الشورى ينتقد تفاوت ميزانية القومي للمرآة

انتقدت لجنة الحقوق الانسان بمجلس الشوري التفاوت الكبير فى ميزانية المجلس القومي للمراة بين بند الأجر الثابت والذى يبلغ مليون و800 الف فى حين أن بند الأجر المتغير يصل الى 13 مليون جنيه، في الوقت الذي أكدت فيه ممثلة وزارة المالية ان موظفى المجلس يتقاضون 900%من الأجر الثابت.
طالب الدكتور ايهاب الخراط رئيس اللجنة تأجيل هذا البند الى الأسبوع القادم وطالب المجلس القومى للمرأة بتقديم مذكرة تفصيلية لنشاط المجلس فى مجال التدريب.
قالت سهير لطفى ممثلة المجلس ان العاملين يطالبون بزيادة الاجر المتغير الى 1200% مثل الرقابة الادارية ورئاسة الجمهورية، ودافعت عن العاملين بالمجلس بأنهم يعملون كخلية النحل، قائلة "اذا مر أحدكم على المجلس الساعة السابعة سيجد النور مفتوح" ، وعلقت النائبة مرفت عبيد عضو اللجنة "عندما توجهت لمقر المجلس بالمنوفية لم أخد نحل ولا عسل، ومغلق لفترات طويلة، ويعشش به العنكبوت، وعندما طالبت أن أتقدم للالتحاق بالمجلس قالوا لى مفيش دلوقتى".
وهو ما علقت عليه ممثلة المجلس بان حديث النائبة يؤكد على عملنا الدؤب لأن العاملين بالمجلس يتواجدون بالقرى والنجوع ومع المرأة فى الغيط بشكل دائم.
شهدت اللجنة خلافا حادا بين ممثلة وزارة المالية وممثلوا المجلس القومى للمرأة حول الاعتماد المالى لبند تكاليف البرامج التدريبية فى الموازنة الجديدة، والذي قدر ب800 ألف جنيه بخفض 200 ألف جنيه عن العام المالى الحالى.
حيث اتهمت سهير لطفى ممثلة المجلس القومى للمرأة ممثلي وزارة المالية بالتعسف لأن المجلس طالب ب2 مليون جنيه لتغطية نفقات البرامج التدريبية المتوقع أن يقوم بها المجلس القيام بها، وردت ممثلة المالية قالت ان المالية وضعت المبلغ المخصص لبند التدريب وفقا للمؤشرات فى الموازنات السابقة بالاضافة الى أن القومى للمرأة لم يرسل خطته التدريبية المتوقعة للعام القادم.
رفضت ممثلة المجلس القومى للمرأة اقتراح محمد العزب وكيل اللجنة حول مخاطبة المحافظين لتوفير مقار للمجلس فى المحافظات، وذلك لتوفير مبلغ قدره مليون مخصص لايجار مقرات المجلس بالمحافظات واحالتها لبند التدريب.
كشفت ممثلة وزارة المالية أن أن ايجار المقر المؤقت للمجلس يبلغ 900 ألف جنيه سنويا، بما يقدر ب75 ألف جنيه شهريا، وهو ما انتقده النواب، ورد ممثل المجلس القومى للمرأة بأن المجلس قبل الثورة كا يؤجر 5 أدوار من المبنى التابع لمجلس الشورى على كورنيش النيل والذى تم حرقه ى أحداث الثورة بقيمة 500 ألف جنيه سنويا.
كشفت الميزانية الجديدة عن وجود بند مصاريف سرية للمجلس يبلغ 200 ألف جنيه.