حذرت لميس نجم نائب سيتى بنك من التداعيات السلبية لتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر سواء على مناخ الاستثمار او الاقتصاد الوطنى برمته، بما يعكس صورة سلبية عن سير الاحداث فى مصر ويزيد من معدلات المخاطر فى السوق المصرية. واشارت لميس الى تكرار انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة ينذر بالمزيد من المشاكل وتعقد الامور حيث ما زالت هناك استثمارات اجنبية ترغب بالاستثمار فى مصر. وأكدت نائب سيتى بنك ان تراجع التصنيف الائتمانى يعود الى حالة الاضطرابات وغياب الاستقرار الذى تعانى منه البلاد حاليا وزيادة مخاطر الاستثمار فى مصر، مشددة على اهمية الاسراع فى عودة الهدوء والاستقرار والاكتفاء بما تم من احتجاجات واعتصامات فئوية والانتباه للعمل والانتاج وعكس صورة ايجابية عن مصر واجراء الانتخابات البرلمانية فى مواعيدها المحددة. وكانت وكالة Standard & Poor's خفضت تصنيفها الائتماني لديون مصر بسبب تأثير المظاهرات على الاقتصاد وخفضت المؤسسة تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة درجة واحدة إلى " BB" من " +BB"، وتصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى "BB"من "+BB". وأشارت الوكالة إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر تراجع بنحو 12 مليار دولار منذ ثورة "25 يناير" وحتى سبتمبر الماضي.