وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على قانون تنظيم الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية، من حيث المبدأ والمقدم من لجنة الصحة بالمجلس، وليس الحكومة، وطالب فهمي الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانونها بشأن الكادر. وطالب الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بالشورى، الحكومة بضرورة التقدم بقانون حول كادر الأطباء يقوم على دراسة القانون الحالي الذي أعدته اللجنة، ودعا الحكومة إلى أن تقدم ما يفيد كيفية توفير الاعتمادات، وإلا سنضطر لنقل الميزانيات من بند إلى بند بالموازنة العامة لتدبير الاعتمادات المطلوبة لخدمة المواطن المصري. ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إنه يرحب بوجود كادر لهذه المهن ولكن الأمر يتوقف على توفير الموارد، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بدراسة الموضوع من الناحية المالية، مطالبا بإمهال الحكومة لتقديم مشروع قانونها. فيما أكد الدكتور محمود أبو العزايم، عضو المجلس، أن 70 % من العلاج في مصر من جيوب المواطنين، ونريد العودة إلى أن تقدم المستشفيات خدمة جيدة، وذلك يحتاج لتوفير أطباء وعاملين ويستلزم توفير أجر مناسب لهم. وأعترض الدكتور محمد الصغير - عن حزب البناء والتنمية - قصر الكادر الوارد بالقانون على الأطباء البشريين فقط، وعدم ضم الأطباء البيطريين مشيرا إلى ان ذلك يعد مخالفة للدستور . وطالب السيد حزين بأن يكون الكادر للطبيب المتفرغ للعمل في وزارة الصحة وليس جميع الاطباء، مشيرا إلى أن الاستشاريين من الأطباء يغادرون المستشفيات من أجل عياداتهم الخاصة. و قال النائب الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء إن اللجنة متمسكة بالمشروع و تريد من خلاله الوصول الى طبيب يعمل 6 ساعات يوميا دون ان يضطر الى العمل فى عيادات خارجية ليحسن دخله. و تساءل فهمي قائلا: أفهم من ذلك أنك تريد أن تنص بعدم الترخيص بعيادة لمن يدخل فى الكادر، ورد عبد الدايم: نريد أن يقضى الطبيب 36 ساعة أسبوعيا فى عمله والقانون ينص على أن يتم وضع برنامج تنمية مستدامة تضعه الوازرة والتعليم المهنى المستمر ويصبح واجبا على صاحب العمل ان يقوم بذلك . و تساءل فهمى: "كيف سأعمل 36 ساعة وأعمل مرة أخرى فى مكان آخر، فيجب ان أكون مستريحا.. يجب تنظيم الامور. و عقب عبد الدايم أن القانون أعطى من الحوافز بالنسبة للعمل فى المناطق النائية ما يدفع الأطباء للبحث عن واسطة ليعملوا فى هذه المناطق. و قال أمير بسام أن الكادر تيسير على المواطنين لأنهم يدفعون سنويا 70 مليار جنيه على القطاع الطبي الخاص، وهو ما يؤكد أن الكادر الجديد لن يمثل عبئا على الموازنة كما يدعي البعض.