خطة ثلاثية الأبعاد.. لمواجهة التعذيب فى مصر

وضعت "وحدة مناهضة التعذيب" بالمجلس القومي لحقوق الإنسان خطة إستراتيجية ثلاثية الأبعاد للقضاء على ظاهرة التعذيب فى مصر ضمن "الخطة الوطنية لتحسين وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان".
وتشمل الخطة وضع القضية وأبعادها على أجندة الهيئات التشريعية والتنفيذية بالدولة وزيادة التشابك بينها وبين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى رفع وعي أفراد المجتمع عامة وضحايا التعذيب خاصة في حقهم في الحماية من التعرض للتعذيب، والبعد الثالث يشمل رفع قدرات وحدة مناهضة التعذيب في المجالات المختلفة بحيث تكون قادرة على القيام بمهامها.
واحتوت الخطة 4 بنود؛ حيث اهتمت المادة "9" بالحق في التمتع بالصحة النفسية والجسدية وضرورة تمتع الطب الشرعي بالاستقلالية لإثبات إي انتهاكات دون قيود.
أما المادة "15" فتعلقت بحق الأمان الشخصي والحماية من التعذيب ونصت على ضرورة الحد من القبض التعسفى والاعتقال في ظل حالة الطوارئ، والاعتراف الرسمي بأماكن الاحتجاز, وإنشاء هيئة مستقلة للتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، وتنظيم قواعد الاستجواب والحماية من المعاملة القاسية واللا إنسانية، وكذلك ضمان حيادية المحقق.
وجاء الهدف "16" ليستهدف التقليل التدريجي من عدد السجون المغلقة, ضبط قواعد التسجيل في أماكن الاحتجاز والسجون, تطوير قواعد الفحص الطبي والتصنيف, ترميم السجون القديمة وإنشاء سجون جديدة وفقا للمعايير الصحية , وضع معايير لاختيار موظفي السجون, حظر استخدام أدوات تقييد الحرية كوسائل عقاب, كفالة الضمانات الحقانونية عند توقيع عقوبة التأديب, ضمانات للمحبوسيين احتياطا والمعتقلين, التفتيش الدوري على السجون.
أما الهدف "19" الذي أكد على حرمة الحياة الخاصة واستهداف التأكيد على حرمة المسكن والأسرة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أسس وحدة مناهضة التعذيب في عام 2008 للقضاء على تلك الظاهرة وتترأس الوحدة حالياً الدكتورة سهير لطفي.