قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن حزب الحرية والعدالة قرر الاستمرار فى مناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى رغم وعد الرئيس بتجميد القانون ؛ ورغم مخالفة اقرار القانون دون راى مجلس القضاء الاعلى للدستور الذى وضعوه، على حد قوله. تساءل فرحات خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك) ” ماذا يعنى هذا ؟.. الحزب لا يحترم وعد الرئيس الذى ينتمى له ، أو أن الرئيس وعد بما لا يملك ، أو أن الرئيس والحزب قد تخليا عن وعدهما حتى يقطعا على المحكمة الدستورية طريق الفصل فى دعوى حل مجلس الشورى يوم 2 يونيو ” . أضاف فرحات: “كل هذه الاحتمالات تؤدي إلى القول أن مصر لا تدار بمنهج إدارة الدولة بل بمنطق العصابات والتامر؛ هذه الجماعة لا تصلح لحكم دولة بحجم مصر” .