قانونيون: قانون الصكوك غير دستورى

«فرحات»: حذف كلمة «الإسلامية» تحايل من «الشورى» لإبعاد القانون عن رقابة الأزهر

أكد قانونيون مخالفة قانون الصكوك، الذى أقره مجلس الشورى، للشريعة الإسلامية، وكذلك لنصوص الدستور الجديد، وذلك لإقراره دون أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فيه.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن عدم أخذ رأى الأزهر يعيب مشروع القانون بعدم الدستورية ويعرضه للبطلان مستقبلاً فى حال الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
ووصف فرحات حذف كلمة «الإسلامية» من مشروع القانون بأنه تحايل من مجلس الشورى لكى يبعد القانون عن رقابة الأزهر، لكن ذلك لا يعنى عدم بطلان القانون وعدم دستوريته، لمخالفته نص المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن: «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، وكذلك المادة الرابعة التى تنص على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية».
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن مشروع قانون الصكوك وغيره من المشروعات التى سيتم إرسالها إلى مجلس الشورى يشوبها البطلان وعدم الدستورية، لأن مجلس الشورى مجلس مؤقت لا يناقش إلا المشروعات الضرورية العاجلة التى لا تحتمل التأخير، فضلاً عن أن هناك العديد من مشروعات القوانين يترتب عليها التزامات على الأجيال القادمة وتحتاج مناقشة ورأياً مجتمعياً وعلمياً وفقهياً قبل مناقشتها والموافقة عليها.
وأضاف السيد أن قانون الصكوك كان يجب أن يُعرض على المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى أوجب الدستور الجديد أخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تتصل بالمسائل الاقتصادية، حيث أوجب على الحكومة ومجلسى النواب والشورى أخذ رأيه فى كل مشروعات القوانين التى تتعلق بالاقتصاد والبيئة، مؤكداً أنه كان من باب أولى صدوره عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى التزاماً بالمادة 207 من الدستور التى نصت على: «يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى، ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها».
وأكد «السيد» أن النظام الحالى لا يحترم القانون والدستور الذى حارب لتمريره، ويسير بمبدأ «فرض التشريعات بالقوة وليس بالقانون والدستور».
وقال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون، إن قانون الصكوك على النحو الذى طُرح به فى مجلس الشورى جاء فى عموم نصوصه وتفصيلاته مخالفاً للشريعة الإسلامية وللدستور «الإخوانى»، حسب وصفه، الذى تم تمريره فى استفتاء مشكوك فيه.
وأكد أن إقرار القانون على هذا النحو ودون أخذ رأى الأزهر فيه يكشف عن نية مبيتة لدى جماعة الإخوان المسلمين فى بيع الثروة القومية للأجانب ولأعضاء تنظيم الإخوان الدولى.
وطالب «سالم» كافة المواطنين بالتصدى لهذا القانون «الإخوانى» بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا حفاظاً على مستقبل مصر والأجيال القادمة.
من جانبه قال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن قانون الصكوك سيلقى مصير قانون الانتخابات الذى قُضى بعدم دستوريته، مشيراً إلى أن النظام الحاكم يسعى لإقرار هذا القانون لإنقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار ببيع الثروات القومية والممتلكات العامة، لكن ذلك لا يعطيه الحق فى مخالفة الدستور وعدم أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأضاف «عبدالكريم»: التعجل والسرعة فى إقرار القانون يؤكدان المنهج الذى يتبعه مجلس الشورى والنظام مع كافة مؤسسات الدولة، وهو تجاهل أحكام القضاء والدستور، وكان يجب عليهم أن يتعلموا من تجاربهم السابقة فى قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية اللذين حُكم بعدم دستوريتهما.
أخبار متعلقة:
بعد موافقة «الشورى» على القانون.. اشتعال معركة «الصكوك»
«كبار العلماء»: عدم انتظار رأى الأزهر فى مشروع «قانون الصكوك» يتعارض مع المادة الرابعة من الدستور
«عياد»: «اتفاقات» بين الجامعة الإسلامية والإخوان
مصادر: «النور» لن يطعن على القانون رغم اعتراضه عليه
«الصغير»: لا نسير فى ركاب جماعة الإخوان