نظم اليوم محامو النقابة الفرعية للمحامين بالبحر الأحمر وقفة احتجاجية أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية اعتراضا، على إصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وقاموا بتحرير مذكرة معتمدة من النقابة الفرعية لإرسالها إلى المجلس العسكرى ومجلس القضاء الأعلى والنقابة العامة وطالبوا بعدم إقرار التعديلات الواردة فى المشروعين بشأن تغليظ العقوبة فى جرائم الجلسات لأنها تمس حصانة المحامين أثناء تأدية عملهم، وتخالف أحكام قانون المحاماة. وأكد المحامون أن النقابة الفرعية بالبحر الأحمر سوف تنظم إضرابا عن العمل فى وقت لاحق على الوقفة الاحتجاجية مع التنسيق مع باقى النقابات الفرعية والنقابة العامة لتوحيد الصف.