وزير المالية ينتقد خفض "ستاندرد أند بورز" تصنيف مصر الائتمانى

انتقد د. فياض عبد المنعم وزير المالية، اليوم الثلاثاء، خفض مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتمانى لمصر إلى درجة CCC+ وهى درجة قريبة من تصنيف قبرص، وتتساوى مع تصنيف جاميكا.
وبنبرة حادة، قال فياض فى حوار مع "الأناضول" للأنباء تنشره الوكالة غدا الأربعاء "لا يمكن الاعتداد بمثل هذه التصنيفات، لأنها لا تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد بشكل سليم.. مثل هذه التقييمات تستند لأمور تاريخية وليس لأمور حالية".
وأضاف فياض، الذى تولى منصبه قبل أيام، أن مؤسسة ستاندرد اند بورز استندت فى خفضها التصنيف الائتمانى لمصر إلى معايير غير سليمة ومعلومات غير دقيقة مثل تراجع احتياطى البلاد من النقد الأجنبى ووجود حالة من التناحر السياسى.
وتساءل "كيف يكون هناك تراجعا فى احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى، رغم أن البنك المركزى المصرى أعلن قبل أيام عن ارتفاع فى الاحتياطى الأجنبى بقيمة مليار دولار نهاية شهر أبريل الماضى، ليصل إلى 14.4 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار نهاية مارس الماضى؟".
وتابع فياض "مصر لديها قطاعا مصرفيا قويا، وهناك زيادة فى ودائع البنوك بلغت نحو 220 مليار جنيه فى العام الماضى 2012، ولدينا وضعا ماليا مستقرا إذ لم تتأخر مصر فى سداد الديون الخارجية المستحقة عليها منذ قيام الثورة المصرية، وحتى الآن رغم الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد".
وأضاف "لم تأخذ مؤسسة ستاندرد أند بورز فى الاعتبار المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الشهرين الماضيين عند تحديد التصنيف الائتمانى لمصر، فهناك تحسنا فى السياحة التى ارتفعت بنسبة 20% خلال شهر مارس الماضى حسب أرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الصادرة اليوم الثلاثاء، كما أن هناك زيادة ملحوظة فى عدد الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع النفط، حيث ارتفع عددها إلى 28 شركة فى العام 2012، حتى سوق الصرف الموازية تراجع سعر الدولار المتداول بها بنسبة كبيرة".
وقال: إن هناك استقرارا فى قنوات توزيع مشتقات البترول مثل السولار والبنزين، حيث لم تشهد البلاد اختناقا فى الأيام الأخيرة عكس ما حدث قبل أسابيع.
ويرى محللون أن قيام ستاندرد اند بورز بخفض التصنيف الائتمانى لمصر جاء لأسباب سياسية، من أبرزها محاولة دول غربية إثناء مصر عن تقاربها مع مجموعة "البريكس"، حيث إن التقييم جاء بعد يوم واحد من زيارة الرئيس محمد مرسى للبرازيل، وهى أحد دول المجموعة التى تضم أيضا الهند والصين وجنوب أفريقيا وروسيا.