دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الإعلام على خلفية أحداث ماسبيرو

أقام المواطن مينا موريس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصم فيها كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و الدكتور عصام شرف - رئيس مجلس الوزراء - واسامة هيكل - وزير الإعلام - مطالباً بإقالة الأخير على خلفية أحداث ماسبيرو. وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 25 فبراير المقبل .
اتهم موريس فى دعواه التليفزيون المصرى بتوجيه عبارات تحريضية ضد المتظاهرين الأقباط، مستشهداً ببعض العبارات التى اطلقها المذيعون عبر الشاشات مثل "نطلب خروج المواطنين لمساعدة الجيش" و"شوهدت أسلحة نارية وبيضاء مع المتظاهرين فى طريقهم إلى ماسبيرو"، وعبارة "المتظاهرون الأقباط بادروا بإطلاق النار فور وصولهم لماسبيرو"، و"مقتل 3 جنود وإصابة 21 بعد إطلاق النار عليهم".
واعتبر مينا فى دعواه أن وزير الإعلام قد أخلّ بالتزاماته القانونية والسياسية بصفته وزير يدير وزارته تطبيقاً لأحكام القانون رقم 223 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، خصوصاً المادة الرابعة من ذات القانون والتى نصت على أن يتولى وزير الإعلام الإشراف على اتحاد الاذاعة والتليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف والخدمات القومية والمهام الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بما يكفل ربط هذه الأهداف والخدمات بالسياسة العليا والأهداف القومية والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية والخطة الاعلامية للدولة.
وأضافت الدعوى أن وثيقة اعلان الدستور المصرى نصت على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
كما اعتبرت الدعوى أن وزارة الإعلام المصرية ويمثلها وزير الإعلام، هى الجهة الإدارية المنوط بها الرقابة على وسائل الإعلام المرئية سواء بشكل مباشر أوغير مباشر عبر قنوات التلفزيون المصرى يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عما صدر من تحريض ضد طائفة من طوائف الشعب مما نتج عنه أعمال عنف وسقوط أكثر من25 قتيلاً و300 جريح، وأن استمرار هذا التحريض سوف يؤدى بالبلاد إلى إحداث فتنة طائفية.