دعوى قضائية جديدة تطالب بإقالة وزير الإعلام على خلفية أحداث ماسبيرو

طالب المواطن مينا موريس في دعوى قضائية أقامها أمام مجلس الدولة بإلزام كل من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء باصدار قرار بإقالة وزير الاعلام على خلفية أحداث ماسبيرو.
وقال موريس في الدعوى إن تغطية التليفزيون المصرى لأحداث ماسبيرو التى وقعت يوم الأحد 9 أكتوبر الحالي مخالفة لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي أكدت على تولي وزير الإعلام متابعة تنفيذ الأهداف والخدمات القومية والمهام الاخرى المنصوص عليها فى القانون بما يكفل ربط هذة الاهداف والخدمات بالسياسة العليا والاهداف القومية والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية.
وأضافت الدعوى أن التليفزيون أطلق يوم أحداث ماسبيرو العديد من العبارات التى تحرض على العنف وتثير العنف تجاه طائفة المسيحيين مثل: “طلب مذيعين خروج المواطنيين لمساعدة الجيش” والحديث عن مشهد أسلحة نارية وبيضاء مع المتظاهرين فى طريقهم لماسبيرو” ونقله في الأخبار عن استشهاد 3 جنود واصابة 21 بعد اطلاق النار عليهم من قبل متظاهرين مسيحيين”.
وقالت الدعوى إن التحريض الذى تم من خلال شاشات تليفزيون ماسبيرو ضد طائفة من طوائف الشعب المصرى يعد انتهاكا صارخا نتج عنه سقوط العديد من القتلة والجرحى الى جانب التميز بين فئات المجتمع على أساس الدين, وهو ما اعتبرت الدعوى أنه “يوجب عزل وزير الاعلام من منصبه لمسئوليته عما حدث طبقا للدستور والقانون”.
وأضافت الدعوى أنه كان من الأجدى بوزير الإعلام أن يقدم استقالته لعجزة عن توفير الحدود الدنيا من مسئولياته تجاة متلقى الأحداث عبر شاشات التليفزيون المصري, و”هو ما أدى إلى استفزازهم ونزولهم الى مكان الحدث لتنفيذ ما وجههم إليه الإعلام المصرى من الاعتداء على طائفة من الشعب المصرى من الاقباط وما نتج عن هذا التحريض من كوارث لا يكمن تداركها وكان البطل فيها هو الاعلام الرسمى للدولة الذى قاد حملة تغييب وتزوير للحقائق بغرض التحريض ضد فئة من فئات الشعب المصري”.