خلال أيام ... قرار بخفض مستندات التراخيص الصناعية إلى 4 بدلاً من 13

يعتمد الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة و التجارة الخارجية - خلال أيام قرارا بخفض عدد المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية الموقتة من 13 مستندًا إلى 4 مستندات فقط، وذلك بهدف التيسير على الصناع و التخفيف عنهم وكذلك تشجيع الصناعات الصغيرة و المتوسطة و جذب الصناعات العشوائية للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
وقال محمد شكرى - رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة - إن المستندات المطلوبة لإصدار الرخصة الصناعية هى مستند لإثبات النشاط وآخر للتأمينات الاجتماعية و السجل التجارى وعضوية الغرفة الصناعية باتحاد الصناعات، وذلك لإصدار رخصة تصنيع مؤقتة مدتها 3 سنوات.
وقال شكرى: إن الهدف من هذه التحركات تصحيح مسار هيئة التنمية الصناعية لتعمل على تحقيق التنمية الصناعية، موضحا أن الهيئة خلال السنوات الماضية كانت تمثل باجراءاتها وبيروقراطيتها المعوقة أحد أهم عقبات الاستثمار الصناعى فى مصر.