نفى صلاح عبد المقصود - نقيب الصحفيين بالإنابة - صحة ما ردده مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين حول عدم تقدمه بالاستقالة فى فبراير الماضى، موضحاً أن مكرم تقدم لمجلس النقابة بخطابين، أحدهما كان فى 13 فبراير الماضى، حيث طلب اعتباره فى إجازة مفتوحة، ثم تقدم فى 20 فبراير بطلب إعفائه تماماً من مهام منصبه. وأكد عبد المقصود: "أن خطاب مكرم الثانى كان واضحاً وفاصلاً برغبته فى إعفائه من أية مهام نقابية ابتداء من تاريخه، مع قبوله أية مساءلة نقابية أو قضائية عن أى تصرف نقابى من جانبه"، لافتاً إلى أن مكرم اختتم خطابه بالتشديد على عرض طلبه برغبته فى إعفاء نفسه من مهامه النقابية على مجلس النقابة الذى قبلها بعد مناقشة أسباب الاستقالة. وأضاف عبد المقصود، أن القانون ينص على أنه إذا خلا منصب النقيب يحل محله أقدم الوكيلين إذا كانت المدة المتبقية لا تقل عن سنة، فإذا زادت المدة عن ذلك دعيت الجمعية العمومية فى خلال 15 يوماً من تاريخ خلو المنصب لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية. وأوضح عبدالمقصود، أن النقيب تنتهى مدته فى 29 نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن تقدمه بالاستقالة كان فى 20 فبراير أى أن المدة المتبقية أقل من سنة، وعلى ذلك فالمجلس لم يدعُ الجمعية العمومية للانعقاد، مشيراً إلى أنه يربأ بمكرم محمد أحمد بما له من مكانة مهنية وخبرة عمرية أن يلجأ إلى المغالطات والمعلومات غير الصحيحة". وأشار عبد المقصود إلى أن المحكمة الإدارية العليا حددت بعد غد الاثنين للنظر فى الشق المستعجل من الدعوى المقدمة من نقابة الصحفيين بالطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات والمتعلق بإلغاء هذا الحكم وإجراء الانتخابات".