نقابة الصحفيين.. ترجع إلي الخلف!

تعددت الأزمات والوقف واحد. نقابة الصحفيين، نقابة الرأي والحرية، التي تم إيقاف انتخابات مجلس إدارتها، بحكم قضائي، قبل ساعات قليلة من إجرائها، أصبحت مسرحاً مفتوحاً للخلافات والمشاحنات، ولتصفية الخلافات الشخصية أيضاً، فيما يقف الآلاف من العاملين في بلاط صاحبة الجلالة حائرين، لا يعلمون مصير نقابتهم، بل إن أحداً منهم لا يعلم علي وجه الدقة، كيف يمكن الدعوة للانتخابات من جديد؟، ومن الذي سيوجه تلك الدعوة؟، ومتي ستجري؟..
وفيما تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، والمجلة ماثلة للطبع، الطعن المقدم من سيد أبو زيد المحامي، وكيلاً عن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، علي الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، نهاية الأسبوع الماضي، بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، تفجرت أزمة جديدة، بطلها أيضاً، وبالتخصص، مكرم محمد أحمد، الأمر الذي قد يعصف بأمل الصحفيين في سرعة إجراء الانتخابات.
تفاصيل الأزمة، بدأت عندما أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً بإلغاء انتخابات نقابة الصحفيين، علي مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة، بناءً علي الطعن المقدم من خالد العطفي، الصحفي بجريدة الأمة، وأحد المتنافسبن علي عضوية مجلس إدارة النقابة تحت السن، واستناداً إلي أن الدعوة لإجراء عقد الجمعية العمومية، اللازمة لإتمام الانتخابات، تمت بالمخالفة لقانون نقابة الصحفيين، وحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 891 لسنة 32 ق دستورية، الصادر في مارس الماضي، والذي قضي ببطلان قانون النقابات المهنية رقم 001 لسنة 3991 بعد أن أجريت علي أساسه جميع انتخابات النقابات، ومن ثم أصبحت جميع مجالس تلك النقابات، التي تم انتخابها في ظل هذا القانون، باطلة.
المحكمة قالت أيضاً في أسباب حكمها، إن من دعا لانتخابات نقابة الصحفيين، هو صلاح عبدالمقصود النقيب بالإنابة، والذي أنابه مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، الذي أصبح انتخابه باطلاً لبطلان قانون الانتخابات للنقابات المهنية، وبالتالي فإن إنابة مكرم لصلاح عبدالمقصود باطلة، ودعوته لعقد الجمعية العمومية باطلة.. ما فسره عدد من النقابيين والقانونيين، بأنه كان من الأولي أن يدعو مكرم محمد أحمد لعقد الجمعية والانتخابات، لا أحد غيره، أو أن يتم عقد جمعية عمومية، يدعو إليها أقدم الأعضاء في النقابة، بناءً علي طلب مقدم من 001 عضو، لتقرر الجمعية عقد الانتخابات، وهو ما لم يحدث أيضاً.
هنا تحدث البعض عن أن مكرم محمد أحمد، الذي اختفي عن الأنظار، منذ ثورة 52 يناير، قد استقال من منصبه، وبالتالي يحق لصلاح عبدالمقصود الدعوة للانتخابات، إلا أن نقيب الصحفيين السابق كان له رأي مغاير، مؤكداً أنه لم يستقل، وأن الورقة التي قدمها للمجلس وتم إخفاؤها، لم يذكر فيها كلمة استقالة، وإنما انحصر مضمونها، في أنه تعرض لإهانة، ومن ثم فإنه متوقف عن عمله كنقيب، أملاً في استرجاع حقه، قبل أن يبدي ترحيبه واستعداده لحل الأزمة، بشرط تقديم النقابة تصحيحاً، لما جاء في الورقة التي قدمها، والتأكيد علي أنه لم يستقل، والاعتذار له عما بدر في حقه من إهانات، ثم كان قراره بالطعن علي إيقاف الانتخابات، عن طريق محامي النقابة سيد أبوزيد، كما أشرنا سلفا.
المثير أن سيد أبوزيد محامي النقابة، برر تقديم الطعن، باسم مكرم محمد أحمد، بالإشارة إلي أن الأخير، هو الذي عمل له توكيلا، بصفته نقيب الصحفيين، وأنه (يقصد نفسه) طلب من صلاح عبد المقصود، بصفته نقيب الصحفيين بالإنابة، أن يعمل له توكيل، منذ صدور الحكم، بوقف الانتخابات، إلا أنه لم يفعل ذلك إلا يوم الجلسة، مشيراً إلي أنه لا يهم من الشخص الذي يرفع الطعن باسمه، وإنما كان كل ما يهمه هو رفع الطعن فقط، وتحقيق الصالح للنقابة، ولأعضائها.
الظهور المفاجئ لمكرم محمد أحمد، أثار غضب دعاة التغيير في النقابة، مثلما أثار غضب عدد من أعضاء المجلس السابق، ومن بينهم، جمال عبدالرحيم، الذي علق علي كلام النقيب السابق، بالإشارة إلي أن الأخير مدين بالاعتذار للجميع، بعد أن تخلي عن النقابة والصحفيين في وقت حساس، وكان مصراً علي الاستقالة حتي أنه قدمها ثلاث مرات، لا مرة واحدة.
وبينما يصر مكرم محمد أحمد علي أنه طلب الإعفاء من المهام النقابية، لا الاستقالة، وأنه لم يكتب كلمة الاستقالة قط في أي بيان أو وثيقة صادرة عنه، رداً علي الخطاب الذي كشفه مؤخراً للإعلام صلاح عبد المقصود النقيب بالإنابة، فإن الأخير لا يتردد في التأكيد علي أن النقيب السابق، تقدم لمجلس النقابة بأكثر من خطاب، الأول كان في 31 فبراير الماضي، لطلب إجازة مفتوحة، أما الثاني فكان بعد ذلك بسبعة أيام فقط، لرغبته في إعفائه من مهام منصبه، وشدد علي ذلك الطلب مرتين، موجهاً كلامه لمكرم أحمد، قائلاً "كفانا كلام لم يحدث، ومعلومات غير صحيحة، بالمرة".
من جانب آخر كشف جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، عن أعضاء المجلس سيحضرون أولي جلسات الطعن علي إيقاف الانتخابات (تجري في الشق المستعجل منها الخاص بإجراء الانتخابات، والمجلة ماثلة للطبع)، وأنهم فوضوا زميلهم صلاح عبدالمقصود، بالترافع أمام هيئة المحكمة، فيما اقترح إجراء الانتخابات في حال إيقاف قرار إيقاف الاقتراع، في الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري.
عبدالرحيم، وضع سيناريو بديلا، في حال رفضت المحكمة الطعن علي إيقاف الانتخابات، متمثلاً في التوجه إلي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، والتقدم بطلب لمعرفة وضع النقابة، بعد وقف الانتخابات، وهو ما يراه البعض طريقا طويلا، قد يدخل النقابة في نفق الحراسة القضائية، في وقت تتحرر فيه مختلف النقابات المهنية منه، وعليه يميل معظم الصحفيين، لحل عقد جمعية عمومية طارئة، تدعو لإجراء الانتخابات قبل منتصف نوفمبر المقبل.