صلاح عبد المقصود ينفى صحة ما ردده مكرم محمد احمد حول عدم تقدمه بالإستقالة في فبراير الماضي

نفى صلاح عبدالمقصود نقيب الصحفيين بالإنابة صحة ما ردده مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين حول عدم تقدمه بالإستقالة في فبراير الماضي. وأوضح عبدالمقصود - في تصريح له اليوم السبت - أن مكرم تقدم لمجلس النقابة بخطابين أحدهما كان في 13 فبراير الماضي حيث طلب اعتباره في أجازة مفتوحة ، ثم تقدم في 20 فبراير بطلب إعفائه تماما من مهام منصبه.
وقال "إن خطاب مكرم الثاني كان واضحا وفاصلا برغبته في إعفائه من أية مهام نقابية ابتداء من تاريخه مع قبوله أية مساءلة نقابية أو قضائية عن أي تصرف نقابي من جانبه" ، لافتا إلى أن مكرم اختتم خطابه بالتشديد على عرض طلبه برغبته في إعفاء نفسه من مهامه النقابية على مجلس النقابة الذي قبلها بعد مناقشة أسباب الإستقالة.
وأضاف /أن القانون ينص على أنه إذا خلا منصب النقيب يحل محله أقدم الوكيلين إذا كانت المدة المتبقية لا تقل عن سنة ، فإذا زادت المدة عن ذلك دعيت الجمعية العمومية في خلال 15 يوما من تاريخ خلو المنصب لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية/.
وأكد عبدالمقصود أن النقيب تنتهي مدته في 29 نوفمبر المقبل ، مشيرا إلى أن تقدمه بالاستقالة كان في 20 فبراير أي أن المدة المتبقية أقل من سنة وعلى ذلك فالمجلس لم يدع الجمعية العمومية للانعقاد.
وتابع "أنا أربأ بالأستاذ مكرم محمد أحمد بما له من مكانة مهنية وخبرة عمرية أن يلجأ إلى المغالطات والمعلومات غير الصحيحة".
وفيما يتعلق بالدعوى المقدمة من نقابة الصحفيين بالطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات ، قال عبدالمقصود "إن المحكمة الإدارية العليا حددت بعد غد الاثنين للنظر في الشق المستعجل من الدعوى والمتعلق بإلغاء هذا الحكم وإجراء الانتخابات".