تعدد الوزارات المسئولة عن أراضي الدولة جعلها مباحة للمنتفعين

أكد أبو زيد راجح " رئيس شعبة التخطيط بأكاديمية البحث العلمي " بأن السبب الرئيسي وراء التوسع في عمليات التعدي على أراضي الدولة مؤخراً يكمن في كثرة الوزارات المسئولة عنها، وعدم وجود جهة موحدة مختصة بهذا الملف.
وأوضح أن كثرة القوانين والافراد المسئولين عن أراضي الدولة جعلها مباحة للمنتفعين والذين يتربحون من عمليات " تصقيع " الأراضي من خلال شراء الأرض الزراعية بأسعار منخفضة بهدف زراعتها ثم يتم تحويلها بعد مدة زمنية قصيرة إلى منتجعات سياحية وإسكان فاخر يربح منها الملايين من الجنيهات.
وأشار إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في توحيد السلطات على هذه الاراضي لتكون تحت سيطرة هيئة حكومية واحدة تختص بأمور هذه الاراضي سواء على نطاق اصدار القوانين اللازمة لها او إعطاء الامر ببيعها، بالاضافة إلى ضرورة ان يكون البيع كحق انتفاع للأفراد خاصة في المناطق الاستراتيجية بالدولة.
وقال راجح في إشارة منه إلى مشكلة العشوائيات أن هناك خطة تم وضعها من قبل المسئولين عن صندوق إسكان العشوائيات لتطويرهذه المناطق والعمل علي إزالة العشوائيات بها التي تمثل خطورة مباشرة على مواطنيها بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي بداخلها من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والاهتمام بها مثل " المستشفيات والمدارس والصرف الصحي ".
وأعرب عن سعادته لتخصيص مجلس الوزراء 250 مليون جنيه مؤخراً لحساب صندوق تطوير العشوائيات في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وكفر الشيخ بهدف شراء الوحدات السكنية والعمل علي إزالة المناطق المهددة لحياة الفرد هناك وذلك استكمالاً للمحاولات العديدة لحل المشكلة وذلك من خلال قيام الدولة من قبل بضخ مليار جنيه في صندق تطوير العشوائيات كمرحلة أولي .
واستبعد راجح أن يكون هناك دعم من الدول العربية لحل مشكلة الإسكان في مصر لعدم اهتمامهم بالإسكان الخاص بمحدودي الدخل وذلك لأن لديهم توجهات أخرى وهو الإسكان الفاخر ذو الطابع الاستثماري.