"عبدالمجيد" يطالب برفض طعن النائب العام على بطلان تعيينه

تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بمذكرة تكميلية إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بالرد على الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب النائب العام، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر، مطالبا برفض الطعن المقدم من النائب العام الحالى.
وجاءت المذكرة التكميلية من المستشار مدحت سعد الدين، للرد على الدفوع التي أبداها المستشار طلعت عبد الله في طعنه على الحكم أمام محكمة النقض من كون حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وحمل «الحكم» قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.

وأكدت المذكرة أن الإعلانات الدستورية الصادرة في (21 نوفمبر)، و(8 ديسمبر) من العام الماضي لم تراع ما أوجبه نص المادة الأولى من القانون رقم (142 لسنة 2006)، المعدلة لقانون السلطة القضائية، والذي أوجب موافقة مجلس القضاء الأعلى على مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاة قبل صدورها من السلطة المرخص لها بإصدارها، خاصة وأن نص المادة (222) من الدستور القائم، أوردت أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات المقررة في الدستور.

وأوضحت المذكرة أنه في ضوء ما تقدم، فإن ما ذكره المستشار طلعت عبد الله في طعنه، من أن نص الدستور الخاص بتحديد مدة عمل النائب العام ينطبق دون حاجة لصدور قانون أدنى من الدستور في الطعن المطروح، هو قول لا سند له في واقع الطعن ويتعارض مع نص المادة (222) من الدستور، لأن قانون السلطة القضائية مازال مطبقا ونافذا ولم يتضمن نصا يحدد مدة عمل النائب العام أو تعدل نصوصه وفقا لأحكام الدستور، ومن ثم وجب إعمال مقتضى نص هذه المادة بما يتفق والتفسير السليم للنصوص الدستورية.
وأشارت المذكرة إلى أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، هو المعين بمنصب النائب العام طبقا للقانون قبل الإعلان الدستوري، وما زال يشغل هذا المنصب وفقا لما أكده الحكم المطعون فيه بعد القضاء ببطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، ومن ثم فإن انطباق النص، الخاص بتحديد مدة شغل منصب النائب العام، لن يكون إلا بأثر فوري بعد مضي 4 سنوات من تاريخ صدور الدستور أو خروج عبد المجيد محمود للمعاش أيهما أقرب طبقا لنص المادة (173) من الدستور القائم.

وأضافت المذكرة أن القول بغير ذلك يعني انطباق الدستور بأثر رجعي بالمخالفة لنص المادة (225) من الدستور، لافتة إلى عدم وجود مصلحة للطاعن، في التمسك بتطبيق نصوص الدستور الحالي، ذلك أن هذا الأمر يعني أن تعيينه باطل ومخالف لنصوص الدستور القائم، ويتعين ترشحيه ابتداء من مجلس القضاء الأعلى حتى يستقيم منطقه الخاطىء تطبيق نص الدستور دون حاجة لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأوضحت المذكرة أنه يترتب على ذلك أن قيام رئيس الجمهورية، وهو المنوط به احترام الدستور والقانون طبقا للاعلان الدستوري، بإصدار قرارات جمهورية أطلق عليها إعلانات دستورية بالمخالفة لنص المادة (60) من ذات الإعلان الدستوري ( مارس 2011 ) وللقوانين القائمة والنافذة وقتها طبقا لنص المادة (62) من الإعلان، لهو خير دليل على عدم احترام الدستور والقانون، مما يعد خروجا على التفويض التشريعي المقرر له في الدستور والقانون، وانتحاله لاختصاص تشريعي ليس له ويصل به إلى درجة الانعدام بوصف كونه عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة.

وأضافت المذكرة أن المستشار طلعت عبد الله قد استند في الطعن المقدم منه، في معرض النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استنادا إلى أن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة، إلى مبادىء لمحكمة النقض وأحكام للمحكمة الدستورية غير منطبقة، وساق من بين هذه الأحكام أحكاما لمحكمة النقض غير منشورة ولا تنطبق على واقعة الدعوى المطروحة.

وأوضحت مذكرة المستشار سعد الدين، أن من بين هذه الأحكام التي استند إليها المستشار طلعت عبد الله، الحكم الصادر في الطعن رقم (352 لسنة 26 قضائية)، بمحكمة النقض، لافتًا إلى أنه بالمراجعة والفحص تبين أنه لا وجود لمثل هذا الحكم في الأحكام المدنية الصادرة لسنة (26 قضائية)، وأنه بمراجعة أحكام الدوائر الجنائية تبين أنا هذا الحكم هذا الحكم من بين الأحكام الصادرة من محكمة النقض بدائرتها الجنائية، غير أن بيانات الحكم خاطئة، إذ أن صحة رقم الطعن هو (200 لسنة 45 قضائية)، وصادر بجلسة (24 مارس 1975 ومنشور بصفحة 258 من ذات المجموعة).

وأشارت إلى أن الحكم المذكور لا ينطبق على الواقع المطروح للدعوى، حيث إنه يتعلق بنص المادة (44 من دستور عام 1971 الملغي)، والتي تتحدث عن حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.