بالمستندات.. "التعمير" تطالب بتقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوية

تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوية المزروعة، خاصة بعد توافد العديد من الأهالي بجميع محافظات الجمهورية إلى مبنى الوزارة، بهدف تقنين أوضاعهم على الأراضي التي قاموا بزراعتها دون الحصول على سند قانوني بملكيتها.
وحصلت "المشهد" على نص تفاصيل المذكرة المرفوعة من قبل الهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزارعية التابعة لوزارة الزراعة إلى الدكتور صلاح يوسف -وزير الزارعة واستصلاح الأراضى- بشأن تقنين الأراضى الزارعية المزروعة قبل عام 2006، خاصة أن المهندس أمين أباظة -وزير الزارعة الأسبق- كان قد أعلن توقف تقنين وضع اليد حتى يوم 31\10\2010 بحيث يكون هذا الموعد هو المهلة النهائية لتقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوى.
وطالبت المذكرة بفتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد طبقاً لعدة ضوابط من بينها أن الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، والتى تم زراعتها طبقاً للقانون قبل عام 2006 يتم السير فى إجراء تقنين وضع اليد لها، ويتم أخذ الموافقات اللازمة من القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والرى، وكذلك المناجم والمحاجر والآثار والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
من ناحية أخرى، أكدت المذكرة على أن الأراضى الخاضعة للهيئة والتى تم زراعتها زراعة جادة بعد عام 2006 يتم السير فى تقنين أوضاعها من خلال الموافقة على منحها مقابل حق الانتفاع لحين صدور تشريع جديد، حفاظاً على حقوق وزيادة موارد الدولة مع أخذ الموافقات من الجهات المعنية.
أما الأراضى الواقعة خارج زمام الهيئة، وتم زراعتها زراعة جادة قبل أو بعد عام 2006 لا تقوم الهيئة بأخذ أى إجراءات بشأنها لحين استطلاع رأى القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والرى، وكذلك المحاجر والمناجم والآثار، بالإضافة إلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وفى حالة موافقة تلك الجهات يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيها.