مركز حقوقي: قانون دور العبادة دعمًا للمواطنة وليس لمصالحة الأقباط

انتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحديث عن قرب صدور قانون دور العبادة الموحد فى محاولة من الحكومة لاحتواء غضب الأقباط بعد أحداث ماسبيرو، مؤكدا أن الدعوة إلى قانون موحد لبناء دور العبادة يفترض أن ينطلق من تأكيد حق المساواة وتفعيل قيم المواطنة بين اتباع الديانات والعقائد المختلفة ومن ثم يتعين الوصول الى قواعد تفضى عمليًا إلى إنهاء مختلف القيود التميزية على حق ممارسة الشعائر الدينية.
وقال -فى مذكرته التى أصدرها اليوم- إن التلويح بصدور قانون دور العبادة الموحد من أبرز الوسائل التى اعتاد النظام -السابق والحالي- على استخدامها كمهدئ لنوبات الغضب العارمة التي تجتاح الشارع المصري بعد كل صدام طائفي، ورغم تكرار الأحداث وتكرار الوعود، فهذا القانون مازال غائبًا عن مناخ طائفي محتقن شهد على مدار العام الحالي -فقط- خمس حوادث طائفية راح ضحيتها أكثر من خمسين قبطيا بدءًا من تفجير كنيسة القديسين بالأسكندرية فى يناير مرورًا بهدم كنيسة صول وأحداث المقطم فى مارس، وحرق كنيسة السيدة العذراء بإمبابة فى مايو ونهاية بأحداث ماسبيرو الأليمة أكتوبر الجاري.
وأكد على ضرورة أن تحرك احداث ماسبيرو الحكومة بشكل حقيقي لإصدار قانون يحد من مشاعر الغبن التى تستشعرها الأقليات فى مصر وخاصة الأقباط.
وأكد المركز ضرورة أن تسارع الحكومة بسرعة إصدار قانون قوي يعزز مبدأ المواطنة ويعطى الحق فى بناء دور العبادة بدون شروط تعجيزية وبصورة تتيح للأقليات المنتهكة حقوقهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة وبصورة آدمية مقبولة، كما يجب أن يحتوي ذلك القانون على معايير مقبولة وموحدة لكل الفئات -بدون تمييز- لبناء دار العبادة ليس فيها إجحاف أو مغالاة أو طائفية.
وذكر المركز بأن القانون المطروح على مجلس الوزراء به العديد من القيود على بناء الكنائس ويزيد من مساحة البيروقراطية، داعيا لتوضيح النصوص بالقانون بشفافية لمنع الالتفاف عليها.