مركز حقوقي يطالب بإصدار قانون قوي يعزز مبدأ المواطنة

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن الدعوة إلى قانون موحد لبناء دور العبادة يفترض أن ينطلق من تأكيد حق المساواة وتفعيل قيم المواطنة بين أتباع الديانات والعقائد المختلفة، ومن ثم يتعين الوصول إلى قواعد تقضى عمليًا إلى إنهاء مختلف القيود التميزية على حق ممارسة الشعائر الدينية.
وطالب المركز من الحكومة بسرعة إصدار قانون قوي يعزز مبدأ المواطنة ويعطى الحق فى بناء دور العبادة بدون شروط تعجيزية، وبصورة تتيح للأقليات المنتهكة حقوقهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة وبصورة أدمية مقبولة، كما يجب أن يحتوي ذلك القانون على معايير مقبولة وموحدة لكل الفئات- بدون تمييز- لبناء دار العبادة ليس فيها إجحاف أو مغالاة أو طائفية.
وفى هذا الصدد يُذكر المركز فى بيان له باعتراضه على مسودة القانون التي سبق طرحها عقب أحداث إمبابة، والذى قدمه فى مذكرة إلى مجلس الوزراء مقرونًا برؤيته حول هذا القانون، متطلعًا أن تكون أحداث ماسبيرو التي وقعت الأحد الماضي محرك حقيقي لإصدار قانون يُحد من مشاعر الغبن التي تستشعرها الأقليات فى مصر وبخاصة الأقباط.
وأشار البيان أن التلويح بصدور قانون دور العبادة الموحد يلوح من أبرز الوسائل التى اعتاد النظامين - السابق والحالي- على استخدامها كمهد لنوبات الغضب العارمة التي تجتاح الشارع المصري بعد كل صدام طائفي، ورغم تكرر الأحداث وتكرار الوعود، فهذا القانون مازال غائبًا عن مناخ طائفي محتقن.
وجاء في البيان إن المرة الوحيدة التي حاولت فيها الحكومة المصرية أن تثبت صدق نواياها بعدما تعهدت بسرعة إصدار القانون، كان عقب أحداث كنيسة إمبابة فى مايو الماضي، وذلك حين أصدرت مسودة للقانون يبدو أنها طرحت بصورة متعجلة ومن دون دراسة كافية، إذ قدمت المسودة إعادة صياغة للقيود المفروضة على بناء دور العبادة، وفى النهاية بدل من تعديل المسودة، تعطل إصدار القانون كالمعتاد وتجددت المشاكل.