القاهرة لدراسات حقوق الانسان تدعو لسحب قانون دور العبادة الموحد

دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف الأحد إلى سحب مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي طرحه المجلس للمناقشة على دوائر الرأي العام والمؤسسات الدينية المعبرة عن الأديان والمذاهب المعترف بها رسميا.
ولفتت المذكرة إلى أن الأهداف السامية التي ينطلق منها الكثيرون في الدعوى إلى وضع أسس وقواعد موحدة يحتكم إليها المصريون في بناء دور عبادتهم -بغض النظر عن دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم المختلفة- لا يلبيها مشروع القانون المقدم، موضحة أنه تم طرحه بصورة متعجلة، ومن دون دراسة كافية، في محاولة بائسة للحد من تزايد الاحتقان الطائفى.
وأضافت المذكرة "أن المشروع المطروح أخفق تماما في تبديد أسس ومشاعر الغبن الذي تستشعره الأقليات الدينية وبخاصة الأقباط، الذين تطلعوا إلى تيسير إجراءات ترخيص بناء دور عباداتهم أو ترميمها أو توسيعها، أسوة بأقرانهم من المسلمين" ، معتبرة إتجه إلى فرض قيود تعجيزية على بناء دور العبادة، تقود إلى إهدار حق المصرين بمختلف انتماءاتهم الدينية في ممارسة الشعائر الدينية، حتى لو طبقت هذه القيود دون تمييز على أساس المعتقد الديني.
وانتقدت المذكرة مشروع القانون تفويض المحافظين –كل في نطاق محافظته- في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو توسيعها أو ترميمها، بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقا للاشتراطات البنائية، حيث لم تفصح عن أية معايير واضحة يبني عليها قرار الموافقة أو الرفض، محذرة من أن تظل قرارات المحافظين في هذا الشأن غير محصنة من الخصوع للأهواء والضغوط والموائمات السياسية والدينية، التي يجوز في ظلها التيسير أو التعقيد على طالبي الترخيص.
وأخيرا..طالبت المذكرة رئيس مجلس الوزراء إلى سحب مشروع هذا القانون إلى حين اعتماد قانون مناسب وفعال يشدد على سرعة وضرورة اتخاذ التدابير غير التشريعية الواجبة، لتذليل مختلف المشكلات ذات الطابع القانوني أو الإجرائي أو الإداري أو الأمني، التي ما زالت تشكل عائقا سواء أمام بناء دور عبادة جديدة للأقباط على الأقل، أو لا تسمح بإعادة تشغيل أو افتتاح كنائس قائمة بالفعل، أو تم تعليق العمل بها بناء على تعليمات أجهزة أمن الدولة في العهد السابق، سواء تحسبا لضغوط التيارات الإسلامية المتعصبة، أو بدعوى أن أعمال بناء هذه الكنائس قد جرت بالتحايل على القانون.