البرعي: اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

قال وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي إنه تم اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وأضاف البرعي -فى تصريحات له اليوم عقب ترأسه اجتماع المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل- ان المجلس ناقش التعديلات المقترحة على الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية، وتم بحث التعديلات المقترحة على الكتاب الخامس من قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.
وأشار إلى أن المجلس أوصى بدعم وزارة القوى العاملة بالموارد البشرية لتقوية جهاز التفتيش ودعم القدرات المؤسسية لإدارة السلامة والصحة المهنية على المستوى المركزي والمحلي، وإنشاء قاعدة مشتركة من المعلومات حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين الشركاء المعنيين بمشاكل وتحديات السلامة والصحة المهنية.
وأوصى المجلس أيضا بتحسين سبل ووسائل الاتصال بين الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية عن طريق اتفاقيات تعاون لتوحيد الجهود والتنسيق فيما بينها تصب جميعها في اتجاه تحقيق الأهداف العامة للخطة. وأوضح وزير القوى العاملة أن المجلس دعا إلى ضرورة أن تتولى الوزارة اتخاذ إجراءات التصديق على الاتفاقية 187 طالما أنها لا تفرض التزامات على الدولة، كما تقوم الوزارة بتنفيذ حملة إعلامية للترويج لها وإجراء حوار مجتمعي في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.
كما اوصى المجلس لدى الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بإضافة عدد 13 مرضا مهنيا مع تعديل 5 أمراض، وضرورة تعديل نص المادة 223 لتشمل عمال المنشأة أقل من 50 عاملا والقطاع غير المنظم ويلزم أصحاب المنشآت الصغيرة والمنشآت التي تستخدم 49 عاملا فأقل بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق ويمكن الاسترشاد بالاتفاقية العربية 16 لسنة 1983في هذا الشأن.
وطالب بإنشاء وحدة لتحليل حوادث وإصابات العمل بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية تمثل فيها جميع الجهات المعنية.