ننشر تفاصيل موافقة الشوري علي قانون الصكوك

وافق مجلس الشورى فى جلستة المسائية بشكل نهائي و بإجماع أراء نواب المجلس على ملاحظات هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك ورفعة الى رئيس الجمهورية للتصديق علية وذلك بعد أن وافق المجلس على إدخال تعديلا على المادة الرابعة الخاصة بإصدار صكوك على الأصول المملوكة للدولة والتى طالب رأي هيئة كبار العلماء بحظر اصدار صكوك على هذة الأصول.
ونصت المادة الجديدة والتى أقترحها الدكتور عصام العريان يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها إصدار صكوك حكومية في مقابلها.
ويجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الإنتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذة الأصول التي ستصدر في مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناءا علي عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة الشرعية والهيئة.
ويجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر في مقابلها الصدور الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك لدي الهيئة، ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك وكذلك قواعد عمل لجنة التقييم، جاء ذلك فى الوقت الذى اشاد فية ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بموقف الدكتور احمد فهمى وحسة السياسى برفع الجلسة لمدة نصف ساعة لتهدئة الامور التى اتت بنتائج رائعة وهى الموافقة بالاجماع على القانون.
وأيد القول طارق الملط الذى أكد اننا نجحنا بالخروج بهذا المشروع بروح الفريق من اجل المصلحة العامة وقال نعلم مدى الهجمة التى تدار ضد المجلس ووصفة بانة اصبح خرطوم حنفية لاصدار التشريعات وعلينا جميعا مواجهة هذة الهجمة
وقال الدكتور أحمد فهمي في ختام المناقشات أتقدم بالشكر لجميع الهيئات البرلمانية جميعا ولا استثني أحد وهى الهيئات التى توافقت وتفهمت وقدرت رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. وقال "فهمي" انه سيتم رفع مشروع القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وقال عصام العريان زعيم الأغلبية أننا نتمنى أن يكون القانون بداية لاستغناء مصر تماما عن القروض والمنح، ولم يدخل المجلس أى تعديلات علي ملاحظات هيئة كبار العلماء خلاف المادة الثامنة حيث تم صياغتها لتكون
يحظر استخدام الأصول الثابتة أو المنقولة المملوكة ملكية ثابتة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها ويجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص المذكورة في البابين 2 و 3 لإصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع.