"الإنتاج الصناعى" تبدى تخوفها من احتكار الحكومة لأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية

أبدت لجنة الصناعة بمجلس الشورى تخوفها من احتكار الحكومة لأعمال البحث و الاستغلال للخامات المعدنية و المحجرية و الملاحات، طبقا لما جاء من نصوص بمشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون جديد للثروة المعدنية.
و كانت اللجنة برئاسة الدكتور طارق مصطفى قد بدأت أمس فى مناقشة مواد المشروع، و تحفظت على الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الرابعة و اللتين تنصان على أن للهيئة المختصة بتسيير نشاط الثروة المعدنية الحق فى القيام بأعمال البحث و الاستغلال للخامات المعدنية و المحجرية و الملاحات بنفسها و فى هذه الحالة يحق لها أن تقوم بحفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الأعمال. كما يكون لها الحق فى إنشاء شركات للقيام بالأعمال المشار إليها أو المساهمة أو المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال.
و قد أقرت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة التى تنص على أن تتولى الهيئة دون غيرها إصدار تراخيص البحث و الاستغلال للخامات المعدنية و المحجرية و الملاحات، طبقا للشروط و الضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.
و من ناحية أخرى أرجأت اللجنة الموافقة على المادة الأولى من المشروع و التى تعطى الدولة الحق فى ملكية الخامات المعدنية بالمناجم و المحاجر و الملاحات، حيث اعتبر البعض أن ذلك يخالف المادة (18) من الدستور الجديد الذى يؤكد ملكية الثروات للشعب المصرى. و سوف تستفسر اللجنة عن صحة هذا الأمر من اللجنة التشريعية بالمجلس حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية فى القانون.