«صناعة الشورى» تؤجل مناقشة قانون الثورة المعدنية للتأكد من دستوريته

حتى لا يشوبه عدم الدستورية أو مخالفة الدستور..

أبدت لجنة الصناعة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تخوفها من احتكار الحكومة لأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات، طبقًا لما جاء من نصوص بمشروع القانون المقدم من الحكومة، لإصدار قانون جديد للثروة المعدنية.

وكانت اللجنة برئاسة الدكتور طارق مصطفى، قد بدأت اليوم، في مناقشة مواد المشروع، وتحفظت على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة، واللتين تنصان على أن ­«للهيئة المختصة بتسيير نشاط الثروة المعدنية الحق في القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات بنفسها، وفى هذه الحالة يحق لها أن تقوم بحفظ المساحة التي ستباشر فيها هذه الأعمال، كما أن لها الحق في إنشاء شركات للقيام بالأعمال المشار إليها أو المساهمة أو المشاركة في شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال».

وأقرت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة، التي تنص على أن ­«تتولى الهيئة دون غيرها إصدار تراخيص البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات، طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون».

ومن ناحية أخرى، أرجأت اللجنة الموافقة على المادة الأولى من المشروع، والتي تعطي الدولة الحق في ملكية الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات، حيث اعتبر البعض أن ذلك يخالف المادة «18» من الدستور الجديد، الذي يؤكد ملكية الثروات للشعب المصري.

وستقوم اللجنة بالاستفسار عن صحة هذا الأمر من اللجنة التشريعية بالمجلس، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية في القانون.