حصل "اليوم السابع" على نص دعوى أقامها الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، بصفته وكيلاً عن مجلس إدارة نادى قضاة مصر ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء، بسبب مشروع السلطة القضائية. وأكد نصار، خلال الدعوى القضائية، أن قرار رئيس مجلس الشورى بإحالة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية وارداً إليه من أحد الأحزاب السياسية، وبدأ مناقشته واتخاذ إجراءات إقراره مخالفا للدستور، لافتاً إلى أن مجلس الشورى لا يملك الاختصاص الدستورى بمناقشة وإقرار هذا القانون، ومن ثم فإن إجراءات عرض هذا المشروع على مجلس الشورى منعدمة، وهو يمثل عملاً مادياً وأساسه اعتداء سلطة على سلطة أخرى، ومن ثم فإن إزاحة هذا الاعتداء يكون أمراً واجباً ويدخل فى اختصاص هذه المحكمة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل