الخارجية تبحث مبادلة الديون المصرية لبلجيكا

شهدت وزارة الخارجية المصرية عقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وبلجيكا، حيث جرى بحث مبادلة الديون البلجيكية المستحقة على مصر لإقامة مشروعات تنموية، على ضوء موافقة مجلس الوزراء البلجيكى مؤخراً على مبادلة ثلاثة أقساط من هذه الديون .
وتطرقت المباحثات لتصريحات مجلس الوزراء فى 5 أكتوبر فى شأن الحرص على حماية الاستثمارات الأجنبية فى البلاد والاستمرار فى انتهاج سياسات وآليات السوق الحر، وهو ما لاقى استحساناً بالغاً من الجانب البلجيكى، الذى أكد أن تلك التصريحات فضلاً عن استتباب الأمن فى مصر قد شجع شركة "سولفاى" (إحدى كبرى الشركات البلجيكية العاملة فى مصر) على توسيع مصنعها فى الإسكندرية والعمل على تطويره، كما أن الاستثمارات البلجيكية حققت طفرة فى الفترة الأخيرة حيث تعد بلجيكا حالياً ثانى أكبر مستثمر أوروبى فى مصر بعد بريطانيا.
وشهد اللقاء استعراض جميع أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وكذلك المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
صرح بذلك المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الذى أوضح أن المباحثات قد ترأسها من الجانب المصرى السفير عمرو حلمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ومن الجانب البلجيكى ألفونس كريسين مدير إدارة الشرق الأوسط.
وفى ذات السياق، تمت مناقشة المجالات المحتملة للتعاون المشترك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/ الأبحاث النووية/ التنمية الإدارية. فى ختام المشاورات، تم الاتفاق على الاستمرار فى تفعيل آلية المشاورات السياسية لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وبروكسل فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. حرىّ بالذكر أن الجولة الأولى من المشاورات كانت قد عقدت فى بروكسل يومى 16-17 يونيو 2011 ، أى قبل أقل من أربعة أشهر، مما يعكس مدى الاهتمام المتبادل بتعميق التعاون بين البلدين فى شتى المناحي.