الخارجية تبحث مبادلة الديون المصرية لبلجيكا

تبحث وزارة الخارجية مبادلة الديون المصرية المستحقة لدولة بلجيكا فى صورة مشروعات تنموية مشتركة، وذلك فى إطار الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وبلجيكا، حيث جرى استعراض كافة أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وكذلك المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن المباحثات قد ترأسها من الجانب المصرى السفير عمرو حلمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومن الجانب البلجيكى ألفونس كريسين مدير إدارة الشرق الأوسط، حيث جرى بحث مبادلة الديون البلجيكية المستحقة على مصر لإقامة مشروعات تنموية، وذلك على ضوء موافقة مجلس الوزراء البلجيكى مؤخراً على مبادلة ثلاثة أقساط من هذه الديون، كما تم التطرق إلى تصريحات مجلس الوزراء فى 5 أكتوبر فى شأن الحرص على حماية الاستثمارات الأجنبية فى البلاد والاستمرار فى انتهاج سياسات وآليات السوق الحر، وهو ما لاقى استحساناً بالغاً من الجانب البلجيكى، الذى أكد أن تلك التصريحات فضلاً عن استتباب الأمن فى مصر قد شجع شركة "سولفاى" (إحدى كبرى الشركات البلجيكية العاملة فى مصر) على توسيع مصنعها فى الإسكندرية والعمل على تطويره، كما أن الاستثمارات البلجيكية حققت طفرة فى الفترة الأخيرة، حيث تعد بلجيكا حالياً ثانى أكبر مستثمر أوروبى فى مصر بعد بريطانيا.
وفى السياق ذاته، تمت مناقشة المجالات المحتملة للتعاون المشترك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/ الأبحاث النووية/ التنمية الإدارية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه تم فى ختام المشاورات، الاتفاق على الاستمرار فى تفعيل آلية المشاورات السياسية لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وبروكسل فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. لافتا إلى أن الجولة الأولى من المشاورات كانت قد عقدت فى بروكسل يومى 16-17 يونيو 2011، أى قبل أقل من أربعة أشهر، مما يعكس مدى الاهتمام المتبادل بتعميق التعاون بين البلدين فى شتى المناحى.