وقفة احتجاجية لمحامي أسوان اعتراضا على مشروع قانون السلطة القضائية

نظم محامو أسوان وقفة احتجاجية أمام مبني محكمة أسوان احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية وذلك بالتنسيق مع باقي المحامين على مستوى الجمهورية.
وأكدوا أنهم ليسوا ضد استقلال القضاء ولكنهم ضد التعدي على مهنة المحاماة وحق الدفاع.
أوضح حمدي الحرزاوي - المحامي ومنسق الوقفة الاحتجاجية - أن المحامين يعترضون على مادتين في القانون رقمي 18 و47 بسبب تجاوز مشرعي القانون لحق الدفاع وحصانة المحامى المقررة له أثناء تأدية عمله بموجب المادتين 49 ، 50 من قانون المحاماة.
وأشار إلى أن قانون السلطة القضائية ليس شأنا خاصا بالقضاة إنما يمس جميع مواطني مصر ويحق لهم إبداء الرأي فيه مما كان يستلزم إجراء حوار مجتمعي حوله.
وطالب بضرورة طرح المشروعين المقترحين من المستشار أحمد مكي ونادي القضاة للحوار المجتمعي حولهما.. مشيرا إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحامين سوف يتم التصعيد خلال الأيام المقبلة عن طريق الإضراب لمدة ساعة واحدة بعد غد الاثنين وبعدها الإضراب عن العمل تماما يوم الاثنين الذي يليه.
كان عشرات المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية بدار القضاء العالى صباح اليوم، اعتراضا على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، منتقدين إصرارالقضاة على إصدار هذا القانون من سلطة استثنائية فى غيبة المجلس التشريعى المنتخب الذى يمثل الأمة وفى غيبة من مجلس نقابة المحامين.
وقال المحامون أثناء الوقفة إنهم فوجئوا بإجراء تعديل لقانون السلطة القضائية ينتقص من حقوقهم وضماناتهم باعتبارهم شركاء للسلطة القضائية وينتزع حصانتهم أثناء تأدية عملهم، ويمثل تهديدا خطيرا للمهنة ومستقبل المحامين.