رئيس لجنة الانتخابات باليمن: مصر تلعب دورا رياديا بالعالم العربى

أكد القاضى محمد حسين الحكيمى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليمنى أن مصر تلعب دورا رياديا فى العالم العربى وشريك استراتيجى تربط بين اليمن وبينه علاقات تاريخية وثقافية، تعمدت بدماء أبناء البلدين.
وقال الحكيمى فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، "إن مصر لها ثقل استراتيجى ووزن فى منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وهى بمثابة القاطرة التى تتبعها باق الدول''.
وأكد أن مصر فى طليعة الدول التى تخدم السلام والاستقرار والأمن فى المنطقة برمتها، كما أنها تلعب دورا مهما فى السلام العالمى، ولها دورها الرائد فى العالم العربى.
وردا على سؤال حول إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية فى موعدها المحدد 2014 فى ضوء المبادرة الخليجية، قال "بالنسبة لموضوع الوقت فاللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تواجه ضغطا كبيرا لأن أمامها أكثر من مهمة، ولا تنسى أن موضوع النظام الانتخابى المطروح على الحوار الوطنى، وما سيفرز عنه من نتائج ستفرض بدورها أعباء إضافية فى نقل النصوص القانونية من المرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق العملى وهذا بحد ذاته يحتاج إلى برامج تدريبية لموظفى اللجنة العليا وذلك لمواكبة التغيرات التى ستطرأ على النظام الانتخابى والاستعداد من الناحية الفنية لاستيعاب مضامين النصوص الجديدة فى آلية عمل اللجنة العليا للانتخابات وهذا يحتاج بطبيعة الحال إلى جهد ووقت إضافيين ومع ذلك أستطيع القول إن اللجنة العليا قد أخذت بعين الاعتبار هذه الجوانب وغيرها عند وضعها للخطط العامة، وهى تعمل بكل جهد للوفاء بالتزاماتها ولديها كوادر مؤهلة ذات خبرة طويلة فى هذا الجانب وهناك دعم من المانحين والمنظمات الدولية، كل ذلك سيمكن اللجنة العليا من الإعداد والتحضير لعملية الاستفتاء
على مشروع الدستور والاستحقاقات الانتخابية.
وحول رؤيته بشأن تنقية الجداول الانتخابية فى المرحلة المقبلة وتطوير أداء اللجان الفرعية فنيا وإداريا وماليا، وهل هناك مشكلة عند الأحوال المدنية، أكد القاضى محمد حسين الحكيمى أن السجل الانتخابى الإلكترونى سيقضى على حالات التكرار وتشابه الصور التى تعانى منه السجلات الانتخابية السابقة، فالبيانات التى يقدمها السجل الإلكترونى باستخدام البصمة والصورة الحيوية تتميز بدقة متناهية، الأمر الآخر أن السجل الإلكترونى الذى نحن بصدد إنشائه سيكون مقدمة لسجل مدنى شامل ما يعنى أننا سنكون أمام قاعدة بيانات مدنية حيوية يمكن أن تستخدم لكافة الخدمات الحكومية وليس للعملية الانتخابية فقط وسيعتمد عليها فى تنفيذ مشاريع حكومية استراتيجية.
وقال الحكيمى، إن هناك تنسيقا وفرق عمل مشتركة فى الأحوال المدنية كونها أطرافا معنية وله تجربة سابقة واللجنة التى كلفت بإعداد وثيقة مشروع السجل الإلكترونى تضم عددا من الخبراء والمختصين فى مصلحة الأحوال المدنية واللجنة العليا.
وحول أولويات اللجنة العليا للانتخابات فى الوقت الراهن؟ وهل هناك تقارب بين الأحزاب الممثلة فى اللجنة على آلية تصحيح السجل الانتخابى قال الحكيمى، أولا اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء هى لجنة مستقلة تشكلت من أعضاء السلطة القضائية ولا يوجد أى تمثيل للأحزاب فيها، وبالنسبة لأولوياتنا هناك أكثر من مهمة مطلوب تنفيذها خلال المرحلة القادمة واللجنة العليا تعمل فى الوقت الراهن على إنشاء سجل انتخابى جديد بتقنية البصمة والصورة بعد ورشة عمل نظمت لهذا الغرض وشاركت فيها
الأحزاب السياسية وممثلون عن منظمات المجتمع المدنى وقد توافق الجميع على إنشاء سجل انتخابى إلكترونى الذى نحن بصدد تنفيذه، الأولوية الثانية تتمثل فى الإعداد والتحضير للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وقد أعدت اللجنة العليا كافة الخطط والبرامج الزمنية المتعلقة بعملية الاستفتاء، وبالنسبة للتحضير للانتخابات العامة فى 2014.
وأضاف أن هناك إطارا تشريعيا لم يولد بعد والمتمثل فى مخرجات الحوار الوطنى ذات الصلة بالعملية الانتخابية والتى ستتبلور فى إطار قانون انتخابات جديد سيصدره البرلمان بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، هذا القانون الجديد هو الذى سيحدد الكيفية التى ستجرى فى ظلها الانتخابات العامة المحطة الأخيرة فى المرحلة الانتقالية، من جهة أخرى هناك مهام مرتبطة بالإصلاح الهيكلى والوظيفى فى اللجنة العليا للانتخابات من أجل تحسين كفاءة وفاعلية أدواتها الإدارية، والتنظيمية بهدف تعزيز قدرتها على إنجاز المهام المناطة بها وفى مقدمتها حزمة المهام المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.
وأوضح الحكيمى أن تعديل النظام الانتخابى مهمة مطروحة على مؤتمر الحوار الوطنى، ولم تطرح قضية النظام الانتخابى بعد للنقاش من قبل فريق العمل المعنى بهذه القضية، أما اللجنة العليا للانتخابات فمسئوليتها تقتصر على تطبيق ما يرد فى الإطار القانونى المنظم للعملية الانتخابية أيا كانت صيغ النظام الانتخابى.
وردا على استمرار اللجنة العليا للانتخابات اليمنية الحالية إلى الانتخابات أم أن دورها يقتصر على الاستفتاء على الدستور ولهذه المرحلة فقط، قال الحكيمى، هذه قضية ثانوية يفترض ألا تشغل بال أحد سواء استمرت اللجنة أم لم تستمر ما يجب أن يشغل بال الجميع هو إنجاز عملية الاستفتاء والاستحقاقات الانتخابية من أجل استعادة اليمن وضعه الطبيعى ومهمة وطنية جليلة كهذه تفرض على الجميع بذل أقصى الجهود لتحقيق هذه الغاية النبيلة وهذا ما تستشعره قيادة اللجنة العليا للانتخابات التى انتدبت لتنفيذ مهام وطنية فى ظروف استثنائية تجعل كل اهتماماتها منصبة فى انجاز المسئوليات المناطة بها بكفاءة واقتدار.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل