اللجنة العليا للانتخابات باليمن: مصر تلعب دورا رياديا في العالم العربي

أكد القاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليمنى أن مصر تلعب دورا رياديا في العالم العربي وشريك استراتيجي تربط بين اليمن وبينه علاقات تاريخية وثقافية تعمدت بدماء أبناء البلدين.
وقال الحكيمي"إن مصر لها ثقل استراتيجي ووزن في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط ، وهى بمثابة القاطرة التي تتبعها باق الدول .
وأكد أن مصر في طليعة الدول التي تخدم السلام والاستقرار والأمن في المنطقة برمتها، كما أنها تلعب دورا مهما في السلام العالمي، ولها دورها الرائد في العالم العربي.
وردا على سؤال حول إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها المحدد 2014 في ضوء المبادرة الخليجية ، قال "بالنسبة لموضوع الوقت فاللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تواجه ضغطا كبيرا لان أمامها أكثر من مهمة ولا تنسى أن موضوع النظام الانتخابي المطروح على الحوار الوطني وما سيفرز عنه من نتائج ستفرض بدورها أعباء إضافية في نقل النصوص القانونية من المرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي وهذا بحد ذاته يحتاج إلى برامج تدريبية لموظفي اللجنة العليا وذلك لمواكبة التغيرات التي ستطرأ على النظام الانتخابي والاستعداد من الناحية الفنية لاستيعاب مضامين النصوص الجديدة في آلية عمل اللجنة العليا للانتخابات وهذا يحتاج بطبيعة الحال إلى جهد ووقت إضافيين ومع ذلك أستطيع القول أن اللجنة العليا قد أخذت بعين الاعتبار هذه الجوانب وغيرها عند وضعها للخطط العامة وهي تعمل بكل جهد للوفاء بالتزاماتها ولديها كوادر مؤهلة ذات خبرة طويلة في هذا الجانب وهناك دعم من المانحين والمنظمات الدولية، كل ذلك سيمكن اللجنة العليا من الأعداد والتحضير لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور والاستحقاقات الانتخابية.
وحول رؤيته بشأن تنقية الجداول الانتخابية في المرحلة المقبلة وتطوير أداء اللجان الفرعية فنيا وإداريا وماليا،وهل هناك مشكلة عند الأحوال المدنية، أكد القاضي محمد حسين الحكيمي أن السجل الانتخابي الالكتروني سيقضي على حالات التكرار وتشابه الصور التي تعاني منه السجلات الانتخابية السابقة فالبيانات التي يقدمها السجل الالكتروني باستخدام البصمة والصورة الحيوية تتميز بدقة متناهية ،الأمر الأخر أن السجل الالكتروني الذي نحن بصدد إنشاؤه سيكون مقدمة لسجل مدني شامل ما يعني أننا سنكون أمام قاعدة بيان مدنية حيوية يمكن أن تستخدم لكافة الخدمات الحكومية وليس للعملية الانتخابية فقط وسيعتمد عليها في تنفيذ مشاريع حكومية استراتيجية .
وقال الحكيمي ، إن هناك تنسيق وفرق عمل مشتركة في الأحوال المدنية كونه أطراف معنية وله تجربة سابقة واللجنة التي كلفت بإعداد وثيقة مشروع السجل الالكتروني تضم عددا من الخبراء والمختصين في مصلحة الأحوال المدنية واللجنة العليا.
وحول أولويات اللجنة العليا للانتخابات في الوقت الراهن ؟ وهل هناك تقارب بين الأحزاب الممثلة في اللجنة على آلية تصحيح السجل الانتخابي ،قال الحكيمي ، أولا اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء هي لجنة مستقلة تشكلت من أعضاء السلطة القضائية ولا يوجد أي تمثيل للأحزاب فيها، وبالنسبة لأولوياتنا هناك أكثر من مهمة مطلوب تنفيذها خلال المرحلة القادمة واللجنة العليا تعمل في الوقت الراهن على إنشاء سجل انتخابي جديد بتقنية البصمة والصورة بعد ورشة عمل نظمت لهذا الغرض وشاركت فيها الأحزاب السياسية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وقد توافق الجميع على إنشاء سجل انتخابي الكتروني الذي نحن بصدد تنفيذه، الأولوية الثانية تتمثل في الأعداد والتحضير للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وقد أعدت اللجنة العليا كافة الخطط والبرامج الزمنية المتعلقة بعملية الاستفتاء، وبالنسبة للتحضير للانتخابات العامة في 2014.
وأضاف أن هناك إطارا تشريعيا لم يولد بعد والمتمثل في مخرجات الحوار الوطني ذات الصلة بالعملية الانتخابية والتي ستتبلور في إطار قانون انتخابات جديد سيصدره البرلمان بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، هذا القانون الجديد هو الذي سيحدد الكيفية التي ستجرى في ظلها الانتخابات العامة المحطة الأخيرة في المرحلة الانتقالية،
من جهة أخرى هناك مهام مرتبطة بالإصلاح الهيكلي والوظيفي في اللجنة العليا للانتخابات من اجل تحسين كفاءة وفاعلية ادواتها الادارية والتنظيمية بهدف تعزيز قدرتها على إنجاز المهام المناطة بها وفي مقدمتها حزمة المهام المرتبطة بالمرحلة الانتقالية
وأوضح الحكيمي أن تعديل النظام الانتخابي مهمة مطروحة على مؤتمر الحوار الوطني، ولم تطرح قضية النظام الانتخابي بعد للنقاش من قبل فريق العمل المعني بهذه القضية، أما اللجنة العليا للانتخابات فمسئوليتها تقتصر على تطبيق ما يرد في الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية أيا كانت صيغ النظام الانتخابي.