قال الدكتور حسن القلا، عضو الهيئة العليا لحزب مصر، ورئيس اللجنة الاقتصادية له أن الحزب موافق على مشروع الصكوك من حيث المبدأ، إلا أنه سيطرح بعض التحفظات وبعض الاقتراحات التى تعد بناءة من وجهة نظر الحزب وليست هدامة وذلك لمصلحة الوطن بصفة عامة وليس لفصيل بعينه. وأوضح القلا فى تصريحات صحفية مساء أمس الخميس أن إصدار الصكوك بالجنيه المصرى، وليس بالدولار يعطى فرصة حقيقية لتقليل الفجوة بين الجنيه والدولار ويخلق طلبا على الجنيه المصرى من قبل المستثمرين الأجانب، ومن ناحية أخرى فإن تحويل الدولار إلى جنيه من قبل المستثمرين المحليين يؤدى إلى تقليل الطلب على الدولار محليا وبالتالى يرفع الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى. وأكد على ضرورة أن تمهد الصكوك لمشروعات جديدة هادفة إلى الربح وتشمل رؤية مستقبلية واعدة لكى تكون جاذبة للاستثمار وليس مشروعات قائمة متعثرة، وأوصى بالبدء بإصدار صكوك قطاع خاص أولا ثم إصدار صكوك الحكومة لاحقا وأن تكون الصكوك الحكومية لمشروعات جديدة وليس مشروعات قائمة حتى لا تعطى انطباعا سيئا لدى المستثمر الأجنبى بمعنى أن تكون الصكوك لسداد العجز فى الموازنة وبالتالى تزيد من الدين الداخلى. ودعا القلا إلى ضرورة وجود هيئة عليا لمشروع الصكوك بصفة عامة ووجود هيئة مصغرة لكل قطاع، وأن تكون لقطاع الإسكان هيئة مصغرة تتكون من مستشارين ذوى خبرة فى هذا القطاع، وقطاع الأدوية وقطاع البنوك وهكذا. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل