أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، على أن مصر تعانى ركوداً تضخمياً، قائلاً: "الاقتصاد المصرى ماشى بالبركة وبقوة الدفع الذاتى" وأضاف العربى خلال مؤتمر المجلس المصرى للشئون الخارجية: معدل النمو الحالى والذى وصل إلى 2% طبيعى وليس للحكومة دخل فيه، فهو يمثل العلاقة بين زيادة الأجور والاستهلاك المحلى. وتابع : هناك فريقاً رئاسياً وحكومياً يتولى مسئولية تنفيذ مشروع توزيع الطاقة بنظام الكوبونات الذكية، بدءاً من يوليو المقبل، حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ويسعى إلى تطبيقه دون أخطاء حتى لا تحدث ثورة شعبية. وأكد على تخصيص 75 مليون دولار مقدمة من البنك الدولى لبدء منظومة التأمين الصحى لحين إقرار القانون، بالإضافة إلى دعم الخدمات الأساسية، وتدعيم 1.5 مليون أسرة من خلال برنامج الضمان الاجتماعى. وأوضح أن الحكومة سددت نحو 4 مليارات جنيه من الديون المستحقة لشركات المقاولات، من أصل نحو 9 مليارات، لافتاً إلى أن هناك آلية معتمدة لتسوية بقية المديونية ليتمكن القطاع من النهوض. وقال إن تأخر التفاوض مع الصندوق يصعب الوضع علينا، خصوصاً أن وضعنا الاقتصادى ضعيف، معتبراً أن الاتفاق مع الصندوق هو المخرج الوحيد، مضيفاً أن الصندوق حريص على تقديم الدعم لمصر، وستستكمل المفاوضات معه خلال اجتماعات الربيع فى واشنطن. وأشار إلى أن الوفد الحكومى لمصر سيلتقى كريستين لاجارد، مدير الصندوق، ومسعود أحمد، مدير الصندوق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لإقناعهما بضرورة إنهاء الاتفاق، مؤكداً أنه متفائل من الخروج من النفق المظلم خلال أسابيع. واعتبر أن موافقة الصندوق ستترتب عليها عودة التصنيف الائتمانى لمصر إلى طبيعته، متوقعاً أن يوفر 24 مليار جنيه من الموازنة بشكل فورى، بسبب انخفاض الفائدة على الاقتراض وضمان السلع المستوردة بنسبة 3٪. وأضاف أنه سيتزامن مع تطبيق البرنامج الإصلاحى وترشيد دعم الطاقة وإصلاح منظومة النقل العام توريد 600 أتوبيس جديد من خلال القرض التركى، لإحلال وتجديد أسطول النقل البرى فى القاهرة الكبرى، وجزء كبير منها سيعمل بالغاز الطبيعى. وعلى الجانب الآخر أشار إلى أن قطاع السكك الحديدية مدين لبنك الاستثمار القومى بنحو 17 مليار جنيه بسبب الخسائر فى القطاع، مؤكداً أنه تم تخصيص نحو 600 مليون دولار من البنك الدولى، أغلبها سيوجه لتطوير منظومة السكك الحديدية وكهربة الخطوط.