قام أعضاء هيئة محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار أحمد رضا وعضوية المستشارين صبرى غلاب وأكرم فوزى وأمانة سر ريمون وليم ومحمد رشاد، والتى تنظر قضية قتل متظاهرى 25 يناير 2011 بتفقد ميدان الأربعين وأمام قسم شرطة الأربعين المحترق أثناء الثورة ومحيط منزل إبراهيم فرج والشارع المؤدى لمعرض إبراهيم فرج، وميدان الغريب وشارع الخضر ومحيط قسم شرطة السويس. ووثقت هيئة المحكمة خلال الجولة كل ما تشاهده بالميادين والشوارع عن طريق الفيديو والكتابة لمطابقتها بالفيديوهات والسيديهات المقدمة لهم من محامى المتهمين وأسر الشهداء والمصابين لتحديد الجناة بقتل المتظاهرين وتثبيت الاتهامات الموجهة للضباط ورجل الأعمال إبراهيم فرج فى هذا الأمر من عدمه. وقامت قوات الأمن بتأمين هيئة المحكمة أثناء الجولة، كما كلفت المحكمة فى جلستها الأخيرة يوم الأحد الماضى، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس لدواعى أمنية النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مهمة انتقال المحكمة ومعاينة الشوارع ومواقع الأحداث . وكانت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قررت تأجيل نظر قضية قتل متظاهرى السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال و2 من أبنائه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لانتقال هيئة المحكمة إلى مواقع أحداث قتل المتظاهرين بالمحافظة ومعاينتها، وكلفت المحكمة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مهمة انتقال المحكمة ومعاينة الشوارع ومواقع الأحداث. جدير بالذكر أن قضية قتل متظاهرى يناير بالسويس متهم فيها 14 ضباطا، ورجل الأعمال إبراهيم فرج و2 من أبنائه وتوجيه لهم تهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير والمتهمين هم "اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج وأبنائه.