تنتظر الأوساط السياسية قرار محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بالدعوة المقامة من الدكتور حامد صديق – الباحث بالمركز القومي للبحوث والتي يطالب فيها بحل حزب المصريين الاحرار الذي اسسه رجل الاعمال نجيب ساويرس منذ ما يقرب من خمسة أشهر تقريبا، بدعوى تورط شركة موينيل التي يملكها ساويرس في التخابر لصالح اسرائيل. اكد صديق ل"المشهد" ان الدعوى جأت مستندة على المادة الرابعة من قانون الاحزاب وبالخصوص البند الثاني منها الذي نص على انه من اهم شروط تأسيس الحزب الا يتعارض مع سيادة الدستور او الامن القومي او السلام الاجتماعي، وكذلك المادة السابعة من نفس القانون والتي تختص بمصادر تمويل الاحزاب.
وأكد ان تأسيس هذ ا الحزب جاء مخالفاً للمادتين حيث ان تورط شبكة "موبينيل" التي يمتلكها ساويرس في قضية تخابر مع اسرائيل امر يهدد السلام الاجتماعي، فضلا عما كشف مؤخرا للرأي العام عما يتعلق بتلاعب سميح ساويرس شقيق مؤسس الحزب بأسهم شركاته في البورصة، وبالتالي فإن لذلك الأمر تأثيره على تمويل الحزب. وطالب صديق من هيئة المحكمة الافصاح عن مصادر تمويل الحزب، واستخراج صورة رسمية من مصلحة الهجرة والجنسية تفيد بأن وكلاء مؤسسي الحزب خاصة رجل الاعمال نجيب ساويرس وهاني سري صيام يحملون جنسية اخرى غير المصرية.