أكد المستشار محمود الحفناوى، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إنه حال صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بقبول التظلم المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، وإخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين، فإنه لن يتم الإفراج عنه، وذلك بموجب القرار الصادر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى قضية "هدايا الأهرام". وأوضح أن الرئيس السابق صادر ضده قرار بالحبس 15 يومًا بقضية أخرى وهى القصور الرئاسية، وبالتالى لن يتم الإفراج عنه، مشيرًا إلى أن نظر تظلم مبارك على حبسه يتعلق بقضية قتل المتظاهرين.