مفاجأة _لو تأخر ساعات لأصبح "مبارك" خارج السجن

أوضح قانونيون فى تصريحات سابقة أن الرئيس المخلوع حسني مبارك سوف يتم الإفراج عنه فور قبول طعن محاميه فريد الديب على الحكم الصادر ضده بالسجن 20 عاما فى قضايا قتل المتظاهرين، وهو ماحدث منذ قليل حيث قضت المحكمة بقبول الطعن ، إلا أن المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا، قرر حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي هدايا من مؤسسة الأهرام.

من جانبه أوضح المستشار مصطفى ياسين، أحد أعضاء تيار قضاة الاستقلال أنه فى حال تم قبول محكمة النقض للطعن المقدم من محامي مبارك، فقد يتم الإفراج عنه إذا لم يكن مطلوبًا فى قضايا جديدة، مبينا أنه لا مجال للمواءمات السياسية في أحكام القضاء.

واعتبر ياسين أنه لا علاقة لقرار النائب العام بمنع مبارك ونجليه وعدد من رموز نظامه من السفر ، بإمكانية الإفراج عنه قريبًا، موضحا أن قرار المنع من السفر جاء بناء علي طلب من المحامي العام الأول ونيابة الأموال العامة وليس لهذا السبب، لكنه لم يوضح إذا كانت تلك القضايا ضمن القضايا المخبأة في أدراج النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود أو غير ذلك، قائلا: "هذا الأمر يسأل عنه النائب العام المستشار طلعت إبراهيم".