أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن النيابة العامة لن تصدر قراراً بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، المحبوس حالياً على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لدولة إسرائيل بسعر أقل من السوق لتحقيق منافع شخصية، وهدايا مؤسسة الأهرام. وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قرار محكمة النقض الصادر صباح اليوم الأحد، بقبول طعن النيابة العامة على حكم الجنايات فى قضية محاكمة القرن، وإعادة محاكمته مع باقى المتهمين أمام دائرة جنايات جديدة، لا يقتضى الإفراج عنه، وسيظل محبوساً على ذمة القضية، خاصة وأن مدة الحبس الاحتياطى لم تنته حتى الآن. وأضاف أن نيابة الأموال العامة العليا لن تصدر قراراً بإخلاء سبيله من قضية "هدايا الأهرام" المحبوس على ذمة التحقيقات فيها 15 يوماً، بالرغم من التقدم بطلب للتصالح ورد المبالغ قيمة الهدايا التى شملتها تحقيقات النيابة العامة. موضوعات متعلقة .. النائب العام المساعد يتقدم بمذكرة لمنع "مبارك" و"العادلى" من السفر الأموال العامة تتصالح مع مبارك بعد سداده 20 مليون جنيه مصدر قضائى: الحبس على ذمة "قتل الثوار" ينتظر مساعدى العادلى