وزير المالية: سياسة الاقتصاد الحر تتناقض مع الدعم غير المستحق

أكد الدكتور حازم الببلاوي - وزير المالية - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مشاركته فى افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم - أن سياسة الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة تتناقض مع الدعم الموجه لفئات لا تستحقه، وأشار إلى أن اللجوء للاقتراض من الخارج من خلال القروض والسندات الخارجية يعد أقل تكلفة على الدولة، كما أن تكلفة فوائد الديون وأوذون الخزانة التى استدانتها مصر خلال الحكومات السابقة تعادل نحو 22 في المائة من حجم الموزانة الحالية.
وأوضح أن حجم الدين الداخلى يبلغ حاليًا 924 مليار جنيه بينما يبلغ حجم الدين الخارجى 5ر35 مليار دولار، وتصل تكلفة خدمة الدين المحلى إلى 110 مليارات جنيه سنويًا، وأن الحكومة تواجه العديد من الملفات الصعبة التى يجرى حلها حاليًا، تتمثل فى عجز الموازنة الضخم وزيادة الأجور وملف الدعم والتظاهرات والاعتصامات وغيرها، وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة في تبني سياسة اقصاد السوق الحرة واحترام جميع التزاماتها وتعاقداتها السابقة مع جميع المستثمرين، معبرًا في الوقت نفسه عن أهمية تواجد أجهزة الدولة بقوة لمراقبة السوق من خلال تطبيق ضوابط حماية المستهلك ومنع الممارسات الضارة كالاحتكار.
واعتبر الببلاوي أن الأحكام القضائية التى صدرت ضد بعض الشركات المستثمرة فى مصر أضرت بثقة المستثمرين وأثارت تساؤلات حول مستقبل الاستثمار فى مصر، مؤكدًا احترامه لأحكام القضاء لكن على الحكومة أن تبحث عن وسائل لتخفيف حدة تلك المشكلات، ونبه إلى أن بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد مستثمرين تمتد آثارها إلى مستثمرين آخرين حسنى النية.. ونسعى حاليًا لتخفيف تلك الآثار لحماية حقوق الغير والحفاظ على المستثمرين الجادين.
وقال الدكتور حازم الببلاوي - خلال المؤتمر الصحفى - إن ملف الدعم يعد من أكبر الملفات الصعبة التى تواجه الحكومة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن سياسة الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة تتناقض مع الدعم الموجه لفئات لا تستحقه، وأضاف أن إعادة النظر فى ملف الدعم لا يعني المساس بدعم المواطنين محدودي الدخل وإن كان الأمر في تطوير مستمر بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.. مشيرًا إلى أن الحكومة تنتهج سياسة تدريجية لإلغاء الدعم تبدأ بالأقل ضررًا وهو ما حدث بالفعل من خلال دراسة إلغاء دعم الطاقة على بعض الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة وذلك كخطوة أولى لالغاء الدعم تدريجيًا، وحول مطالبة البعض بضرورة تدخل الحكومة لدعم البورصة.. وأكد الببلاوي حرص الدولة على بقاء مؤسسات اقتصاد السوق ومن أهمها البورصة، مشيرًا إلى أن دعم البورصة لا يأتي بمنطق التدخل المباشر ولكن من خلال وضع السياسيات وإزالة العقبات أمام المستثمرين.