خبراء: زيادة الأجور بريئة من التضخم

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين "للمشهد" على أن أحاديث الحكومات السابقة عن أن زيادة الأجور تؤدى الى ارتفاع معدل التضخم كانت "شماعة" يعلق عليها النظام السابق أخطاءه, مطالبين بضرورة تعديل جدول الأجور فى مصر بما يحقق معايير العدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور صلاح الدسوقى الخبير الاقتصادى ورئيس المركز العربى للإدارة والتنمية إن الاعتصامات المتكررة من جانب بعض الفئات فى الوقت الحالى راجعة الى مطالبتهم بزيادة الرواتب من أجل حياة كريمة ومحترمة، مؤكدا أن التضخم ليس "فزاعة" ولكنه "وهم " لافتا الى ان التضخم يمكن ان يحدث فى حالة واحدة وهى زيادة الاجور دون وضع حد اقصى.
ونبه الدسوقى إلى ان المسألة ليست مقتصرة على زيادة الاجور فقط ولكن لابد من وضع نظام عادل من خلال جدول محترم للاجور يقضي على الخلل الذى حدث وأدى الى محاباة مجموعة محددة من الذين يدورن فى فلك هذا النظام من خلال الحصول على اجور خيالية.
وأضاف: الثورة جاءت من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالى فنحن لانعيش فى محراب السوق الحر لكى نظل فيه كما كنا قبل ذلك فلابد أن نكسر الصنم "قاصدا النظام الحر" وأن نختار النظام الاقتصادى الذى يستفيد منه المواطن ولا مانع من تطبيق التسعيرة الجبرية كوسيلة لضبط السوق.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتورعبد المطلب عبد الحميد - الخبير الاقتصادى ومدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمة السادات للعلوم الادارية- أن هناك مشكلة قائمة فى مصر لم تعالج بعد, وهى "خلل الأجور وضعف الحوافز" فهناك فئات كثيرة فى المجتمع تطالب بتحسين مستواها المعيشى مثل "الاطباء والمعلمين وغيرهم الخ، فى ظل الاجور الضعيفة والاوضاع المعيشية الصعبة مما يتطلب معالجة هيكل الاجور والحوافز حيث كان ذلك وعد مكرر من الحكومات السابقة ولكنها مشكلة لم تعالج وخلقت ازمات ومن ثم تحدث من حين الى اخر اعتصامات تنقلب الى اضرابات، لافتا الى ان حديث الحكومة المتكرر بشأن زيادة الاجور سوف يؤدى الى ارتفاع نسبة التضخم "كانت مجرد "شماعة للنظام البائد ".واشار الى أن هيكلة الاجور ترتبط باعادة النظر فى منظومة الدعم حتى يتحول من دعم عينى الى نقدى و بالتالى فهذا يساهم فى زيادة الانتاجية وتحسين الاداء الاقتصادى.