أعلن أسامة كمال وزير البترول عن تسديد مصر نحو مليار دولار بالعملة المحلية لشركائها في مجال إنتاج الزيت والبترول. وأوضح أن أغلب هذه الشركات تقوم بعمليات واسعة في الإنفاق ودفع أجور العمالة وشراء مستلزمات إنتاج بالعملة المحلية، وبالتالي فمن المنطقي أن توافق علي الحصول علي نسبة من مستحقاتها بالجنيه المصري. وتصل مستحقات الشركاء الأجانب إلى نحو 6 مليا دولار وفقا لهيئة البترول، على الرغم من أن تقديرات المديوينة تقدر بنحو 9 مليار دولار. وأضاف وزير البترول" الهيئة حريصة علي الالتزام في سداد أقساط من مستحقات الشركاء لتحفيزهم علي مواصلة عمليات الإنتاج وتنمية الحقول". وتعاني مصر نقصا حادا في احتياطي النقد الأجنبي لديها، بعدما تراجع إل 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط الماضي، لتجد الحكومة صعوبة في سداد مستحقات شركائها بالعملة الصعبة، كما تجد، وإن نفى مسئولون، صعوبة في توفير الغطاء اللازم لشراء واردات السلع من الخارج.