صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول (رفض ذكر إسمه) " ان الهيئة سددت خلال الفترة الماضية 24 مليار دولار للموردين الأجانب والشركاء كمستحقات لهم عن توريد المواد البترولية للسوق المحلي". واضاف المصدر الذى " ان شركات البترول الأجنبية طالبت عقب تشكيل حكومة جديدة برئاسة هشام قنديل بتسديد جميع ديون الهيئة المستحقة لها مرة واحدة ، مما دفع الهيئة للتتفاوض حاليا مع الشركات للالتزام بخطة الجدولة المتفق عليها مسبقا". وأضاف المصدر في تصريحات صحفية:" ان الهيئة لم تتأخر في سداد مستحقات الشركات الأجنبية خلال الفترة الماضية ،وانها ملتزمة بسداد الأقساط المستحقة عليها نتيجة عملية جدولة ديونها للشركات الأجنبية". وأوضح "ان الهيئة اتفقت العام المالي الماضي مع الشركاء الاجانب على جدولة المديونيات المستحقة عليها، والناتجة عن شراء حصة الشريك الأجنبي في إنتاج المواد البترولية لسد احتياجات السوق، حيث تم الاتفاق على ترحيل جزءا من هذه المديونيات للعام المالي الحالي والقادم، وأن الهيئة تعهدت بسداد الجزء المتبقي شهريا". وربط المصدر بين التزام الهيئة بتسديد الديون ، وضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول قائلا " ان التزام الهيئة بسداد الديون المستحقة عليها ساهم في إعلان العديد من الشركاء العاملين في قطاع البترول عن ضخ نحو 8.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، كاستثمارات جديدة، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المواد البترولية في السوق"..