"الأناضول": مبادرة إيرانية بشأن سوريا على أساس اتفاق "جنيف 2"

قالت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع فى القاهرة، إن طهران طرحت مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية، تقوم على أساس اتفاق "جنيف 2" الذى يعد تطويرا لاتفاق "جنيف"، الذى وضعته مجموعة العمل حول سوريا فى يونيو العام الماضى.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن المصادر نفسها، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن نائب وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان، عرض المبادرة على المبعوث الأممى والعربى لدى سوريا الأخضر الإبراهيمى، خلال اجتماعهما مساء أمس السبت، والذى استمر قرابة الساعتين، ولم يصدر عن المسئولين أية تصريحات صحفية عقب هذا اللقاء.
وأضافت أن المبادرة تتمثل "فى ضرورة البدء فى مفاوضات على أساس اتفاق جنيف، الذى أقر فى 30 يونيو 2012، وتطالب بحضور جميع أطراف الأزمة السورية على مائدة المفاوضات، للوصول إلى مرحلة التفاهم، وتتضمن كذلك مبادرة تطوير هذا الاتفاق، والتى عرفت باسم جنيف 2".
وأشار المصدر إلى أن الجانب الإيرانى يسعى من خلال مبادرته، إلى حث الأطراف العربية والدولية على إقناع كافة الأطراف المعنية بالأزمة بالمشاركة فى المفاوضات، وتتضمن المبادرة بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن النظام السورى والمعارضة، ممثلين عن الدول الغربية، لاسيما أمريكا وروسيا، فضلاً عن مشاركة الدول أصحاب أبرز المبادرات فى هذا الشأن مثل تركيا ومصر وإيران.
ومن المقرر أن يعرض نائب وزير الخارجية الإيرانى اليوم الأحد، خلال لقائه بالأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى، بنود تلك المبادرة، بحسب المصدر نفسه.
وتطرقت المصادر الدبلوماسية إلى تفاصيل بعض ما دار خلال اللقاء الذى جمع المسئول الإيرانى بالإبراهيمى أمس السبت، وقال إن عبد اللهيان أبلغ المبعوث العربى والأممى أن بلاده "تؤمن بالحل السياسى، كما أن حكومة بشار الأسد مؤمنة بالحل السياسى"، وهو ما رد عليه الإبراهيمى بالقول إن "قصف مناطق فى دمشق من جانب النظام فى الفترة الأخيرة لا يوحى بذلك، وإنما يوحى بأن الطرفين يلجئان للحل العسكرى".
كما طالب الإبراهيمى من نائب وزير الخارجية الإيرانى، بدور فاعل لنصح نظام بشار الأسد بضرورة تجنب الحل العسكرى، والموافقة على بدء خطوات فعلية نحو الحل السياسى.
ويعد اتفاق "جنيف 2" تطويرا لمبادرة جنيف فى 30 يونيو 2012، وطرحها الأخضر الإبراهيمى عندما التقى مع دبلوماسيين روس وأمريكان فى منتصف ديسمبر الماضى، بهدف إنهاء النزاع المستمر فى سوريا.
ويشير جنيف 2 إلى إمكانية اعتماد النظام البرلمانى لسوريا، بما يمنح صلاحيات أوسع لحكومة انتقالية، وهو ما يعنى عمليا الحد من سلطات الأسد.
وتنص اتفاقية جنيف، التى وضعتها مجموعة العمل حول سوريا، "الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن الدولى وتركيا ودول من الجامعة العربية" فى جنيف برعاية المبعوث الدولى السابق كوفى عنان فى يونيو الماضى، على حل الأزمة السورية سلميا، ومراجعة الدستور الحالى، وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لانتخابات جديدة ومؤتمر حوار وطنى، غير أنها لم تشر إلى رحيل الأسد.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل