وزير العدل: "مرسى" لا يستطيع العفو عن "مبارك".. والقرار فى يد الشعب

أكد المستشار أحمد مكي أنه لا يمكن لأي شخص أن ينفرد بقضية العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك حتي لو كان الرئيس الحالي محمد مرسي نفسه وأنها يجب أن تكون من خلال استفتاء شعبي وأن الشعب هو صاحب الحق ،مشيرا إلى أن محاسبة الرؤساء السابقين بدول الربيع العربي تثير قلقا لدى كثير من الرؤساء الحاليين في دول أخرى.
ومن جهته قال أن قرار محكمة استئناف القاهرة الأخير الخاص ببطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله ،أنه كوزير عدل لا علاقة له بتعيين النائب العام أو أي قاضي آخر أو معاون نيابة. وأستنكر قرار محكمة استئناف القاهرة الأخير تعلق ببطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله والذي لم يتطرق لبطلان عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.
وأضاف مكي في لقاء تلفزيوني بقناة "الجزيرة مباشر مصر "، أن حكم محكمة الاستئناف هو حكم ابتدائي لا ينفذ إلا بعد تأييده من محكمة النقض، لافتا بأن هيئة قضايا الدولة ستفحص ما ورد في الحكم من أسباب لكي يتسنى لها بحث القضية ومن ثم إمكانية الطعن عليها.
وأوضح مكي أن تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله تم بشكل قانوني وفقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية قبل إقرار الدستور الجديد حيث تنص هذه المادة على امتلاك رئيس الجمهورية قرار تعيين النائب العام منفردا، ومضيفا بأن الدستور الجديد نص على أن تعيين النائب العام يكون بترشيح من مجلس القضاء الأعلى وبقرار من رئيس الجمهورية.