"شباب القضاة": حكم عودة النائب العام إلى منصبه فرصة لتصحيح خطأ الرئيس

أصدرت لجنة شباب القضاة والنيابة العام بياناً اليوم الجمعة ، أكدت من خلاله أن حكم محكمة الاستئناف في قضية النائب العام هو فرصة جيدة للرئيس محمد مرسي لتصحيح الوضع الخاطئ الذي انجرف إليه القضاء المصري.
وقالت إنه يكفي عودة المستشار طلعت عبد الله إلى مكانه على منصة القضاء، كما أن المستشار عبد المجيد محمود أكد أنه لا يرغب في العودة لمنصب النائب العام مرة أخرى، ومن ثم فالأمر حاليا في يد الرئيس محمد مرسي وأمامه فرصة ليؤكد احترامه للقضاء واستقلاله بأن يعلن احترامه للحكم ويطلب من مجلس القضاء أن يختار نائبا عاما جديدا يكتفي الرئيس بالتصديق على تعيينه حسبما ينص عليه الدستور الجديد.
وأعلنت اللجنة: أن أعضاء النيابة العامة في جميع نيابات مصر ملتزمون بتنفيذ هذا الحكم من اليوم الجمعة، وأن المستشار طلعت عبد الله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية، فلا تعامل معه مطلقاً، وسنتخذ من الإجراءات التصعيدية ما يحقق مطلبنا المشروع مهما كلفنا ذلك.
وجاء نص البيان كالتالي:
أيها الإخوة المواطنون لقد وقف شباب القضاة والنيابة العامة منذ يوم 21 نوفمبر عام 2012 ضد الإجراءات الاستثنائية التي صدرت عن رئاسة الجمهورية والتي أهدرت استقلال القضاء، إذ تم عزل النائب العام وتعيين آخر في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ القضاء المصري، ومهما كانت الأسباب والدوافع التي لا نراها تبرر العدوان على السلطة القضائية بخاصة أنه كان من المنتظر عودة النائب العام المعزول للعمل بالقضاء، وترك منصبه بعد شهر واحد من تاريخ عزله بمجرد إقرار الدستور الجديد الذي نص على أن مجلس القضاء الأعلى وحده صاحب الحق في اختيار النائب العام ورفع اسمه إلى السيد رئيس الجمهورية للتصديق على تعيينه، مما أثار الشكوك والريبة حول التوجهات الشخصية للمستشار طلعت عبد الله، الذي عين على غير سند من القانون في منصب النائب العام وزاد منها تمسكه بهذا المنصب برغم مطالبة جموع القضاة وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى له بالرحيل، حتى وصل الأمر إلى حد أن قاطعته بعض من طوائف المجتمع الذي من المفترض أنه يمثله وعلى رأسها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين، ثم طالته العديد من اتهامات الفصائل السياسية بانحيازه للنظام الحاكم في سابقة خطيرة نالت من كرامة القضاء المصري ورجاله.
وفي ظل هذا التناحر الذي التهم جدران دار القضاء العالي دب في نفوسنا الأمل من جديد في أن يستعيد القضاء المصري استقلاله وتوازنه وهيبته، وأن يبتعد عن كل صور التناحر السياسي الجاري في الشارع المصري، حين قضت محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء بجلسة 27 مارس 2013 بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه.
ونحن في هذا الصدد لا نتعرض للحكم مدحاً أو ذماً، بل فقط نؤكد أنه كسائر الأحكام القضائية عنوان الحقيقة ويجب احترامه والمبادرة بتنفيذه إن كانت الدولة حقاً تحترم أحكام القضاء.
إن هذا الحكم أعاد الفرصة للجميع كي يصحح المسار الخاطئ الذي انجرف إليه القضاء المصري، فيكفي أن يعود المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء نفاذاً للحكم، ويكفي أن المستشار عبد المجيد محمود ومن مصادر مقربة منه جاد في رغبته ألا يعود إلى منصبه مكتفياً بما حققه لنفسه وللقضاء.
وهنا يأتي دور رئيس الجمهورية في أن يرد للقضاء استقلاله وأن يعلن احترامه للحكم وتنفيذه ويطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يختار نائبا عاما جديدا مستقلا يصدق الرئيس على تعيينه وتحل الأزمة نهائياً.
من أجل ذلك فإن شباب القضاة والنيابة العامة يعلنون القرارات الآتية:
أولاً : التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لمقابلته يوم السبت المقبل الموافق 30 مارس 2013 للتعبير عن رغبتنا في أن يعلن المجلس احترامه للحكم واستعداده لتنفيذه، بأن يبدأ في اتخاذ إجراءات اختيار من يراه يصلح لشغل منصب النائب العام الجديد بحرية تامة ودون أي ضغوط.
ثانياً: دعوة هيئة قضايا الدولة وهي هيئة قضائية مستقله أن تنحاز لاستقلال القضاء وتحقق مصلحة المجتمع، فلا تقدم على أي إجراء يعرقل تنفيذ الحكم ما دام مطابقاً لصحيح القانون، فهذه هي رسالتها التي حملها الشعب إياها فهي لا تخضع لأي سلطة غير الشعب.
ثالثاً: نعلن للشعب المصري الأبي صراحة أن أعضاء النيابة العامة في جميع نيابات مصر ملتزمون بتنفيذ هذا الحكم من اليوم، وأن المستشار طلعت عبد الله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية، فلا تعامل معه مطلقا،ً وسنتخذ من الإجراءات التصعيدية ما يحقق مطلبنا المشروع مهما كلفنا ذلك حتى ولو قدمنا مستقبلنا الوظيفي ثمناً بخساً لإرساء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وصون استقلال القضاء ورجاله من أجل خدمة مصلحة هذا الوطن بلداً وشعباً.