أقام حمدى الفخرانى نائب مجلس الشعب السابق والمحاميان وائل سعيد ومصطفى شعبان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة للمطالبة ببطلان قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين كجمعية أهلية. واختصمت الدعوى المقامة رئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات، والممثل القانونى لمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة، وممثل جمعية الإخوان المسلمين بصفتهم. وجاء فى صحيفة الدعوى أن قرار وزير الشئون الاجتماعية بقبول قيد جمعية تحت مسمى الإخوان المسلمين مخالف لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، والذى تضمنت مواده "على أنه تعتبر جمعية فى تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا يقل عددهم عن 10 لغرض الحصول على ربح مادى". وذكرت الدعوى أن قرار اعتماد الجمعية والمطعون فيه صدر دون التحريات الأمنية المطلوبه للتحرى عما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل بالسياسة من عدمه وأنها تمارس أنشطة مسلحة من عدمه، وهل تمارس أنشطة من شأنها تهديد الوحدة الوطنية من عدمه؟. وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين دائما تمارس أعمال عدائية ومسلحة وتاريخها حافل بالاغتيالات السياسية، ودائما ما تعمل على إثارة الفتن الطائفية فى المجتمع.