موظفو مجلس الشعب: المؤسسة البرلمانية فاسدة ولم تصلها الثورة

هاجم المشاركون فى ندوة "تطهير مؤسسة مجلس الشعب"، المؤسسة البرلمانية، بسبب بما بها من محسوبية وفساد، واعتبروا أن الثورة لم تصل إلى تلك المؤسسة، مطالبين بضرورة فتح ملفات الفساد وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتطبيق قانون الغدر، وإلغاء لجان فض المنازعات بداخل البرلمان، وإقرار التصويت الإلكترونى فى المجلس، وفتح ملف فساد مجلة البرلمان، وأن يتم إجراء انتخابات المجلس واللجان فى صناديق شفافة، وإدخال التكنولوجيا فى البرلمان، خاصة الإنترنت وتطوير الموقع الإلكترونى للمجلس.
وأكد حسن نصار - مدير مركز الإعلام بمجلس الشعب- خلال الندوة التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى، أن نسبة 50% عمال وفلاحين أثرت على أداء البرلمان، حيث أصبحت تمثل "كارثة"، فهناك نواب لا يجيدون القراءة والكتابة، ونحن عبارة عن قلم ندون ما يحدث، فأغلبهم يفتقد القدرة على صياغة التشريعات، ودورهم يتلخص فى شكل "ساعى البريد"، الذى ينهى خدمات الدائرة الانتخابية.
وأشار نصار إلى أن الثورة تعنى إعادة بناء كل ما هو فاسد لإصلاحه، وقيام المؤسسات بدورها الحقيقى، والهدف الذى وجدت من أجله، مضيفاً أن صفة العمال والفلاحين لا تنطبق نهائياً على الذين يدخلون المجلس، فهم عبارة عن "لواءات ورجال الأعمال"، مؤكداً أن هذه ثغرة لعودة الفلول مرة أخرى، والمصيبة أن قانون مجلس الشعب نص على تلك النسبة، قائلاً "على المجلس العسكرى أن يعمل معروفاً ويلغى هذه النسبة".
وناشد نصار المجلس العسكرى أن يختار مستشاريه قبل أن يأخذ استشارتهم فى الأمور العامة والمهمة، لافتاً إلى أن فتحى سرور أسقط 1600 استجواب فيما يعرف بمذبحة الاستجوابات، منها ما يناقش النشاط الاقتصادى لرجل الأعمال ساويرس ونواب المعارضة كانوا يصرخون من اجل فتح تلك الملفات حتى انتهت الأزمة بتدخل من مجلس الوزراء .
من جانبه، تساءل راغب عجاج -أمين لجنة التعليم بمجلس الشعب- عن دور البرلمان، وكيفية إدارة البرلمان بطريقة رشيدة، حتى يتحقق الهدف المرجو منه، خاصة فى المرحلة الانتقالية، مضيفاً أنه بعد تنحى مبارك بدأنا فى عمل مذكرة لإنهاء خدمة المستشارين فوق سن 60 عاماً، وكانت هناك استجابة من -نائب رئيس الوزراء الأسبق- واستمر من بعده على السلمى، ولكنها لم تكتمل، فهناك مستشارون تخطوا سن 80 عاماً وموجودون وآخرون من أيام تأسيس مجلس الشورى، مشيراً إلى أن إدارة البرلمان بالصراع والمحسوبية والتمييز بين اللجان المختلفة وموظفى كل لجنة على حدة.
وأكد عجاج على أهمية الإدارة الرشيدة للبرلمان من النواحى الفنية والمالية والقانونية والسياسية والإدارية والباحثين، مشيراً إلى أن فى الأمانة العامة يتم تعيين أبناء المسؤولين، فكل فصل تشريعى يتم تعيين 200 شخص مجاملات من قبل رئيس المجلس وغيره من النواب، وقال إن هناك محسوبية فى التعيين والترقى، وهو ما يترتب عليه الإخلال بحقوق العاملين بالمجلس، وقال إن إدارة الشئون القانونية تدار بالتليفون، ولجان فض المنازعات ما هى إلا "ديكور".
وطالب عجاج بالحد من صلاحيات رئيس المجلس فيما يتعلق بشئون العاملين، ووضع قواعد واضحة ومحددة لاختصاصات الأمين العام فى إدارة مؤسسة مجلس الشعب.
وفى نفس السياق، طالب هانى زين -وكيل مركز الإعلام بمجلس الشعب- بضرورة تفعيل قانون الغدر، فمؤسسة مجلس الشعب تعانى من العديد من المشاكل وحلها الإقصاء وليس التطهير فقط، كما طالب بإنهاء عمل مستشارى المجلس فوق سن 60 و70 عاماً، والقوائم معدة بالأسماء وينقصها التصديق والتنفيذ.
وأكد زين، أن تغيب موظفى المجلس فى الفترة الأخيرة لأسباب أمنية بحتة، فالقوات المسلحة مسيطرة على كل إدارات ومنشآت المجلس، مشيراً إلى أن مرتب موظفى المجلس لا يتعدى 3 آلاف جنيه.