وافق الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة عبد الرؤوف قطب على مقترح لجنة السيارات والخاص بفرض تحمل على العميل نسبته 25% من القيمة السوقية للسيارة فى حالة سرقتها أو زيادة أسعار التغطية 50% فى حالة رفض العميل تحمل جزء من التعويض. وقال قطب إنه سيتم إرسال المقترح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فيه واعتماده تمهيدا لتعميمه على كافة شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى. وكانت اللجنة العامة لتأمينات السيارات قد تقدمت بمقترح تحميل العميل نسبة من التعويض فى حالة سرق السياراة أو رفع أسعار التغطيات للخروج من أزمة ارتفاع التعويضات بشكل كبير نتيجة الانفلات الأمنى وتزايد أعداد سرقة السيارات أو السطو المسلح عليها وهو ما ظهر فى نتائج أعمال الشركات خلال العام المالى 2010\2011. وكان مجلس ادارة الاتحاد يدرس إعادة المقترح مرة أخرى إلى لجنة السيارات للبحث عن بدائل أخرى بجانب رفع الأسعار إلا أنه وافق فى النهاية على مقترح اللجنة.