وزير الصناعة ل "المشهد": يجب فصل السياسة عن الاقتصاد

50 مستثمرا عربيا ومليار دولار في المنطقة الصناعية الأولى بالعاشر من رمضان

في تصريح خاص لجريدة "المشهد" أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يؤمن بأن السياسة يجب فصلها عن الصناعة والاقتصاد وأوضح أن إصداره قرار السجل الصناعي من أجل تخفيف الأعباء عن المستثمرين لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات وتذليل العقبات لهم.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الخاص بالإعلان عن إنشاء منطقة صناعية عربية فى مدينة العاشر من رمضان في اطار المبادرة التي تتبناها الوزارة منذ 6 أشهر تحت عنوان " مصنع جديد".
وتستهدف المبادرة تشجيع جذب المصانع من الدول الخارجية في عدد من الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة وقليلة الاستهلاك للطاقة وعلى رأسها صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وكذلك تشجيع خلق شراكات بين هذه الشركات والشركات المصرية في القطاعات المستهدفة لتقديم فرص جديدة للشركات المصرية للتوسعات وإيجاد أسواق خارجية جديدة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها في الوقت الراهن، لافتا إلى أهمية الدور الذي قامت به جمعية الأعمال والاستثمار الدولي (إيبيا) بالتعاون مع الوزارة للترويج للمشروع حرصاً منها على جذب الاستثمارات، حتى أسفرت هذه الجهود التي استمرت 6 أشهر وتخللها العديد من الاجتماعات المشتركة بين الجمعية والوزارة ورجال الأعمال العرب عن طرح مشروع المنطقة الصناعية العربية في منطقتي العاشر من رمضان وبدر.
وأوضح صالح أن الوزارة حريصة علي تقديم مزيد من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الاجنبية وخاصة العربية للاستثمار في مصر وهو ما كان له اكبر الاثر في حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة الماضية الي جانب تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر ومختلف الدول العربية.
وأشار الوزير إلى بدء إجراءات إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصة للاستثمارات العربية بمدينتي العاشر من رمضان وبدر الصناعية حيث سيتم البدء بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العاشر من رمضان على مساحة مليون متر مربع وباستثمارات مبدئية تصل إلى حوالي مليار دولار. ومن المقرر أن يتقدم اكثر من 50 مستثمرا سوريا وعربيا لإنهاء إجراءات التعاقد مطلع الاسبوع، كما سيتم خلال الشهور المقبلة انشاء المنطقة الصناعية العربية الثانية بمدينة بدر علي مساحة 750 مليون متر مربع واستثمارات تصل الي حوالي 1.5 مليار دولار، لافتا الي ان المستهدف ان تستوعب المصانع الجديدة حوالي 40 الف عامل مصري وستقوم الوزارة بتوفير العمالة المدربة لهذه المشروعات من خلال برنامج التدريب من اجل التشغيل الذي تتبناه الوزارة.
واضاف الوزير ان المنطقة الجديدة ستستوعب العديد من المصانع السورية وذلك كجزء من المساندة التي تقدمها مصر شعباً وحكومة للوقوف الي جوار المستثمر السوري بصفة خاصة والشعب السوري بصفة عامة للخروج من ازمتهم ومساعدتهم في الحفاظ علي استثمارات خاصة خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا.
واكد الوزير أن المشروع يستغرق 18 شهرا وهناك برنامج للتدريب مجانا من اجل القضاء على البطالة.
وزير الصناعة يتعهد بتيسيرات جديدة للمستثمرين