بلاغات للنائب العام تتهم باكينام وزوجها بالاستيلاء على شقق وأراض بطريق غير مشروعة

طالب الكاتب الصحفي جمال سلطان، المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بالتحقيق فى بلاغات قدمت من قبل للنائب السابق عبدالمجيد محمود ضد الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية، وزوجها "أمجد وطني عبده مهران" بعد بلاغ يتهمهما بالتورط في الحصول على شقق ومحلات في منطقة صقر قريش بالمعادي بالتخصيص عن طريق المجاملة غير المشروعة من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.
وقال سلطان ، إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد أرسل خطابًا إلى وزير العدل يطلب منه فيه انتداب قاضٍ للتحقيق مع باكينام الشرقاوي وزوجها في اتهامات باستغلال النفوذ والاستيلاء على أراضي الدولة والكسب غير المشروع، وهي الوقائع التي وردت في البلاغ الذي حمل رقم (3573/2012) الذي تقدم به أيمن عبد العزيز فهمي مدير عام بقطاع الشباب والرياضة.
ويتهم البلاغ باكينام وزوجها بالتورط في الحصول على شقق ومحلات في منطقة صقر قريش بالمعادي بالتخصيص عن طريق المجاملة غير المشروعة من الوزير الفاسد محمد إبراهيم سليمان.
وأضاف أن باكينام وأسرتها حصلا أيضا على ما يتجاوز الخمسمائة فدان في مشروع الوداي وتم تسجيلها باسم الزوج وأمه وشقيقته بالمجاملة أيضًا ودون التزام بسداد قيمة الأرض.
وكشف سلطان أن والد السيدة باكينام هو اللواء رشاد حسن خليل الشرقاوي رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية السابق صاحب التاريخ المشرف في علاقاته بالحركات الإسلامية والسياسية المعارضة لمبارك بشكل عام متورط في قضايا استغلال نفوذ مشابهة إضافة إلى شبكة علاقات مع محامين وقضاة تم الحكم بسجنهم بعد ذلك في اتهامات بالرشوة والفساد- على حد قول سلطان.
وأوضح سلطان، أن البلاغ الذى قدم للنائب العام السابق عبد المجيد محمود كشف أن هناك شبهة التستر على الفساد الآن باستغلال نفوذ ومنصب الزوجة وعملها بمؤسسة الرئاسة.
وطالب البلاغ بكشف الحقيقة أمام الرأي العام وإجراء التحقيقات الجدية في الموضوع، باعتباره قضية رأي عام، وليست قضية مواطنة عادية. وقال سلطان أنه تم عزل عبد المجيد محمود، لكن حتى اليوم لم يجر أي تحقيق، كما لم يعرف الرأي العام أي شيء عما جرى فيه إن وجد، كما لم نسمع أي بيان أو تعليق من رئاسة الجمهورية عن تلك الواقعة تبرئة لذمة الرئاسة أولًا، وتبرئة لذمة مساعد الرئيس من جهة ثانية، كما لم نسمع أن الرئيس مرسي قرر إيقاف باكينام أو إعفاءها من منصبها وليس إقالتها كما فعل مع مستشاره الدكتور خالد علم الدين القيادى بحزب النور.