عودة الحياة تدريجيًا لمحافظات القناة

عم الهدوء صباح اليوم الأحد مدن قناة السويس الثلاث بعد مرور يوم على صدور حكم بالإعدام أصدرته المحكمة بحق 21 متهما في قضية "مذبحة استاد بورسعيد"، ما أشعل موجة غضب وصلت إلى محاولات بإغلاق مجرى القناة.
وعادت الحياة إلى مدن (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد) على استحياء وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف مرة أخرى.
في السويس، المدخل الجنوبي لقناة السويس، ساد الهدوء التام شوارع المدينة واستأنفت الدراسة والعمل بالمصالح الحكومية، وانتظمت حركة المرور والحركة التجارية، ولم تشهد المدينة أي دعوات لتنظيم احتجاجات أو مسيرات، بحسب مراسلة الأناضول.
كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، انتظام العمل داخل جميع الموانئ بالمدينة وهي: السويس والزيتيات والأدبية والسخنة.
وجددت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد حصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه، مناشدة أهالي السويس الابتعاد عن الموانئ باعتبارها "خط أحمر" ويضر بالمصالح الاستراتيجية للبلاد.
وكان الجيش المصري حذر أمس، المحتجين من الاقتراب من المجرى الملاحي لقناة السويس باعتباره "خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه"، وذلك ردا على دعوات لروابط "ألتراس" تابعة لعدة أندية بالمدينة بتنظيم مسيرة إلى مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس بمنطقة بورتوفيق والمجاور للمجرى الملاحي.
وفي "بورسعيد"، المدخل الشمالي لقناة السويس، ساد الهدوء الحذر شوارع المدينة، وأغلقت أغلب المحال التجارية والمصالح الحكومية أبوابها، واستمر توقف العمل في محكمة بورسعيد الابتدائية.
وفيما تواصلت دعوات الاستمرار في العصيان المدني اتفق ألتراس النادي المصري البورسعيدي وأهالي قتلى الأحداث الأخيرة على الالتزام بالسلمية وعدم الاقتراب من مجرى قناة السويس.
وحاول محتجون بمدينة بورسعيد أمس إغلاق المجري الملاحي العالمي؛ احتجاجًا على ما وصفوه ب"الأحكام المغلظة" الصادرة بحق ذويهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية إستاد بورسعيد".
ووجه اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الذي تنتشر بعض عناصره لتأمين المدينة، في مؤتمر صحفي مساء أمس، التحية لما وصفه ب" السلوك الحضاري لأهالي بورسعيد في استقبال أحكام قضية ستاد بورسعيد"، داعيا إياهم إلى العودة إلى العمل لدوران عجلة الإنتاج.
وأضاف أن "من يحمي عناصر الجيش المنتشرة في بورسعيد هم أهالي المدينة أنفسهم، وليس العكس"، معربا عن سعادته باختفاء صوت سيارات الاسعاف "البغيض" على مدى يومين.
وفي محافظة الإسماعيلية المجاورة، أفرجت أجهزة الأمن عن 17 شخصا صدر لصالحهم أحكام بالبراءة في قضية استاد بورسعيد من داخل سجن "المستقبل"، وتم تسليمهم لذويهم من أهالي بورسعيد مساء أمس السبت، فيما لايزال بقية المدانين سواء المحكوم عليهم بالإعدام أو السجن قيد الاحتجاز بالسجن المذكور ، ولم تصدر تعليمات لنقلهم الى سجن آخر، بحسب تصريحات مسؤول أمني لمراسلة الأناضول.
وتواصل قوات الجيش المدعومة بالعربات والمصفحات تطويق مداخل ومخارج المنطقة المحيطة بالسجن والتي تقع في ضاحية المستقبل السكنية (شرق الاسماعيلية).
وبدت الحياة العامة طبيعية في المدينة؛ حيث استأنفت المصالح الحكومية والخاصة والمدارس عملها مع أول أيام العمل الرسمية بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية.
ولم تشهد المحافظة طوال أمس وحتى صباح اليوم أية احتجاجات ضد الحكم الصادر على المتهمين في قضية "استاد بورسعيد ".
وقضت محكمة جنايات بورسعيد أمس السبت بمعاقبة 21 متهمًا فى قضية "إستاد بورسعيد" بالإعدام في أكبر حكم بالإعدام في مصر خلال العقد الأخير.
كما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على 5 من المتهمين، والسجن 15 عامًا ل10 متهمين من بينهم اثنان من قيادات الأمن هما مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد، وذلك من إجمالي 9 متهمين من قيادات الأمن بالقضية.
وقضت المحكمة بالسجن 10 أعوام ل6 متهمين و5 أعوام لمتهمين اثنين، فيما حصل متهم واحد على حكم بالسجن لعام واحد، وبرأت المحكمة باقي المتهمين بينهم 7 من قيادات الأمن وذلك من إجمالي 72 متهمًا بالقضية.
ويحتج روابط "ألتراس أهلاوي" على براءة 7 من قيادات الشرطة.